مطالبات نيابية برد "معدل ضريبة الدخل"

أثار مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل لسنة 2018، جدلا تحت قبة مجلس النواب عند عرضه، ظهر الاربعاء، لقراءته بشكل أولي.

وطالب النائب خليل عطية برد مشروع قانون ضريبة الدخل "الظالم"، فيما اعتبر فيه النائب صالح العرموطي أن تقديمه يتعارض مع الدستور الأردني.

وقال النائب خليل عطية في حال عدم رد القانون :" أتمنى على اللجنة التي ستناقشه الأخذ بملاحظات المواطنين تجاه هذا القانون الذي يؤثر على المواطن والاستثمار".

أما النائب صالح العرموطي فرأى أن ادراج مشروع القانون غير دستور مستندا إلى المادة 82 والتي نصها :'للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة'.

وأعرب العرموطي عن استهجانه لإرسال المشروع مع بقي 4 أيام في عمر الدورة الاستثنائية التي تنتهي بنهاية الشهر بحكم الدستور، مطالبا بسحب القانون وادراجه على الدورة العادية القادمة.

وتسببت مداخلة العرموطي استهجان نوابا آخرين الذين رأوا الضرورة في إدراج مشروع قانون ضريبة الدخل.