قال الخبير الإقتصادي خالد الزبيدي أن قانون الضريبة يضرب الطبقتين الوسطى والفقيرة ويشكل خطورة على الأقتصاد الأردني، وعلى هذه الشرائح الخروج للشارع ورفض القانون في حال إقراره.

جاء ذلك في ندوة أقامها حزب الوحدة الشعبية امس الثلاثاء، لمناقشة قانون ضريبة الدخل وجدواه في الإصلاح الإقتصاد الوطني، والتي اجمع فيها المشاركون على العكس، باعتبار هذا القانون سيقود الدولة الى ركود اقتصادي كبير، سيهدد استقرار الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وأضاف الزبيدي أن قانون الضريبة الحالي يدر للحكومة قرابة المليار دينار سنويا، وهي تحاول بالتعديل عليه أن تجني مئتي مليون دينار إضافية فقط، وأن إصرار الحكومة على الشرائح الأولى غير مبرر.

وفي مداخلة للكاتب الصحفي جهاد المنسي قال: إن الأردن بحاجة لمحاربة الفساد عبر قوانين رادعة وإجراءات صارمة لا تحتمل التهاون والمماطلة، لتعود الثقة ما بين الشعب والحكومة.

مشاركون اعتبروا أن بيع مقدرات الدولة وتخصيص مؤسساتها، كان المفصل الرئيسي في تدهور الحالة الإقتصادية للأردن، وخسارتها لرؤوس الأموال الحقيقية والمجدية والتي تعود بالنفع على ابناء الوطن.