"النواب" يجيز إعادة احتساب الضمان لخدمة التقاعد المدني

أقر مجلس النواب، الأحد، مادة في مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، أجازت إعادة احتساب خدمات الوزير أو الموظف، لدى الضمان الاجتماعي، بعد انتهاء خدمته.

وتنص المادة 23 من مشروع القانون على " إذا انتهت خدمة الوزير أو الموظف ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا القانون؛ يجوز إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي، شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعلى أن يتم إجراء التسويات اللازمة على أن لا تتحمل الخزينة أية مبالغ مالية. 

وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أعلن عن مذكرة وقّعها عدد من النواب لإعادة فتح المادة المتعلقة بجمع رواتب موظفين برواتبهم التقاعدية.

وأكد رئيس اللجنة القانونية حسين القيسي أن المادة التي أقرت في جلسة سابقة فسرت بعدة طرق، معربا عن "أسفه الشديد" لأن النص يحمل "مؤسسة عامة" وما يؤدي إلى تأويلات عديدة، على الموظفين الذين لا يجيز لهم الجمع بين راتبه وراتبه التقاعدي على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.