مجلس النواب يستكمل النظر بمشروع قانون التقاعد المدني.. فيديو

استكمل مجلس النواب، في جلسة عقدها صباح الاحد، النظر في مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018.

وأقر المجلس مادة في مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، أجازت إعادة احتساب خدمات الوزير أو الموظف، لدى الضمان الاجتماعي، بعد انتهاء خدمته.

وتنص المادة 23 من مشروع القانون على " إذا انتهت خدمة الوزير أو الموظف ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا القانون؛ يجوز إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي، شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعلى أن يتم إجراء التسويات اللازمة على أن لا تتحمل الخزينة أية مبالغ مالية. 

وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أعلن عن مذكرة وقّعها عدد من النواب لإعادة فتح المادة المتعلقة بجمع رواتب موظفين برواتبهم التقاعدية.

وأكد رئيس اللجنة القانونية حسين القيسي أن المادة التي أقرت في جلسة سابقة فسرت بعدة طرق، معربا عن "أسفه الشديد" لأن النص يحمل "مؤسسة عامة" وما يؤدي إلى تأويلات عديدة، على الموظفين الذين لا يجيز لهم الجمع بين راتبه وراتبه التقاعدي على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.

وألغى مجلس النواب مادة في مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، كانت تلغي الرواتب التقاعدية للآرامل والمطلقات عند زواجهن مرة ثانية.

وتقول المادة 33 من مشروع القانون :" يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والأمهات عند تزوجهن على أن يعاد استحقاقهن إذا أصبحن ارامل أو مطلقات وعند زواجهن مرة ثانية يقطع الراتب نهائيا، أما عند وفاة أبيهن أو ولدهن ولم يستفدن وقتئذ من راتب مورثهم ثم أصبحن آرامل أو مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل أو الطلاق وفقا لاحكام القانون".

وألغى المجلس عبارة "عند زواجهن مرة ثانية يقطع الراتب نهائية".