الاقتصادي والاجتماعي يستكمل الحوار حول نظام الأبنية وتنظيم المدن

استكمالا للجلسات التشاورية المتتالية حول نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته للبلديات رقم 136 لسنة 2016، عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسته الثالثة أمس الاثنين الموافق 17/9/2018 والتي نظمت كورشة عمل استمرت لسبع ساعات وحضرها رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنه والأمين العام محمد النابلسي، واعضاء اللجنة الفنية المكونة من عدد من الخبراء وممثليين عن وزارة البلديات و امانة عمان وبلديات المملكة ومن مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

وأكد الحمارنه في بداية الجلسة على ضرورة الخروج بتوافقات وتوصيات حول المواد المختلف عليها في النظام من قبل الجهات المختلفة المتواجدة في الاجتماع حكومية كانت أم خاصة،وعدم التأخير, كون هذا النظام يصب في صميم مصلحتنا الوطنية، ويخدم مدننا وقرانا على امتداد المملكة.

هذا وقسمت البنود المختلف عليها في سبعة محاور حسب نقاط التقائها والتي صيغت بناء على آراء الجهات المختلفة في قطاع الأبنية جماعات وفرادى، وقد تم التنسيق بينها وربطها بمواد النظام المعدل، ونوقشت في أربع مجموعات عملت للخروج بنصوص متوافق عليها من قبل الجميع.

و برزت خلال الجلسة مجموعة من الآراء والاقتراحات والتعديلات، أبرزها ما يتعلق بإضافة بعض التعريفات أو تعديلها ومطابقتها مع كودات البناء الوطني، مثل النسبة المئوية والمساحة الإجمالية للبناء، والمساحة الطابقية، وطابق القبو ومظلة المدخل، والروف، والمباني الخضراءوغيرها من المفاهيم والتعريفات، وتعديل المواد فيما يتعلق بإفراز الأراضي والكثافة السكانية ونسب الارتدادات، والغرامات والرسوم والمخالفات وعقوباتها، ومواقف السيارات، والبناء الصناعي، والرخص والمهن والتشريعات البيئية وكودات البناء الوطني وتقسيم الحوافز حسب درجة المباني الخضراء.

وطالب الحضور بأن يأخذ النظام بالاعتبار البعد الاجتماعي والوضع المالي لذوي الدخل المحدود، وسكان الأطراف والمحافظات النائية، على أن لا يتم ذلك على حساب تشويه مدننا وضياع جمالياتها.

هذا وقد اتفق الحضور على استكمال مداولاتهم في ورشة عمل أخرى ستعقد يوم الأربعاء الموافق 19/9/2018 لإتمام تناول مواد النظام المختلف عليها، والخروج بالتوصيات النهائية ورفعها لصناع القرار في الحكومة .