النواب يرفض رد "التقاعد المدني"

رفض مجلس النواب رد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، بعد مطالبات من أعضائه.

ولم تحظ اقتراحات برد مشروع القانون بموافقة المجلس الذي شرع في إقرار مواد مشروع القانون، الثلاثاء.

وقال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر إن مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني أنه "خطوة للأمام وتوفير على الخزينة".

وأضاف المعشر أن المشروع "كان الوزير يحصل على تقاعد اذا عمل يوم واحد، أما بحسب هذا القانون يكون لزاماً عليه خدمة مدتها 7 سنوات قبل منحهم التقاعد".

واقر المجلس مادة أسقطت من تعريف الوزير من "كل من اشغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الدرجة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل بموجب أي قانون او نظام".

وابقى المجلس من ينطبق عليهم تعريف الوزير بكل من "رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز وكل من اشغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير وكان وزيراً سابقاً".

 كما أقر المجلس تعديلا يعتبر فيه "الموظف الخاضع للتقاعد تابعا للتقاعد اذا تم تعيينه وهو على رأس عمله في فئة أعلى من الفئة التي كان يشغلها او في مجموعة أعلى في الفئة ذاتها، وحدد مجلس النواب الموظف الذي يعتبر تابعاً للتقاعد بـ "الوزير حتى بعد نفاذ القانون الجديد، والقاضي أو الموظف المدني التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، والموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكان بموجب شروط عقده تابعاً للتقاعد".

واستثنى مجلس النواب من التقاعد كل من المتقاعد المدني أو العسكري الذي يعاد تعيينه موظفا بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، وكذلك القاضي أو الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

وعدل مجلس النواب على المادة الخامسة المتعلقة بالخدمات المقبولة للتقاعد، حيث اعتبر الخدمات المقبولة للتقاعد: الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أي قوانين سابقة، والخدمة التي يقضيها الموظفون الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون، والخدمة التي يقضيها الوزير في منصب وزاري، والخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد تحت السلاح حينما يدعى للخدمة العسكرية.