فشل اللقاء الوزاري في الطفيلة وإعلان انتهائه .. رفضا لقانون الضريبة - فيديو

فشل اللقاء الحكومي مع أهالي محافظة الطفيلة، السبت، خلال جولة التي تقوم بها الحكومة بهدف استطلاع أراء المواطنين حول مشروع قانون ضريبة الدخل.

ورفض أهالي الطفيلة  هذا القانون،  الأمر الذي أدى إلى وقف اللقاء وخروج المواطنين من القاعة وسط مطالبات بإلغاء قانون الضريبة ودعوات لمكافحة الفساد ومطالب بإسقاط حكومة الرزاز.

التقى فريق وزاري شمل كلا من وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ووزير الصحة الدكتور محمود الشياب ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين بالفعاليات الشعبية والرسمية في محافظة الطفيلة ضمن الجولات الحكومية لكافة محافظات المملكة.

وذلك بهدف استطلاع أراء المواطنين حول مشروع قانون ضريبة الدخل، وتحدث الفريق الوزاري خلال اللقاء عن آلية عمل الحكومة خلال الفترة السابقة بالإضافة إلى سعي الحكومة الجاد في مكافحة الفساد والحد من التهرب الضريبي والمحاولات الحكومية المتكررة والابتعاد عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

وأكد الفريق الوزاري على أن الأزمات الاقتصادية التي مر فيها الأردن كان لابد من التوجه للصندوق والاقتراض وهو ما يبرر إيجاد قانون ضريبة الذي يهدف إلى تعزيز إيرادات الحكومة للحد من المديونية بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن في مختلف القطاعات، مؤكدين على القانون سيعمل على تحقيق التكافل والعدالة ويحقق النمو ومحاربة التهرب الضريبي، حيث يعتبر اهم خطوة في معالجة تشوهات النظام الضريبي .

وخلال نقاش المواطنين مع الفريق الوزاري حول قانون الضريبة وجد هذا القانون رفضا من قبل الحضور الأمر الذي أدى إلى وقف اللقاء وخروج المواطنين من القاعة وسط مطالبات بإلغاء قانون الضريبة ودعوات لمكافحة الفساد ومطالب بإسقاط حكومة الرزاز.

وعبر المواطنون في الطفيلة عن رفضهم لقانون الضريبة ما اعتبروه تغول على جيب المواطن الفقير مشيرين إلى أن الأجدر بالحكومة أن تقدم برنامج للنهوض الوطني الشامل بدلال من قانون ضريبة يستهدف جيب المواطن بشكل مباشر و غير مباشر على حد وصفهم مؤكدين على ان الحكومة لا تملك اي قرار في ظل تبعيتها لصندوق النقد الدولي.

ومن جهة أخرى اكد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين لرؤيا ان ما جرى اليوم في الطفيلة من مقاطعة للقاء يعتبر موقف وطني مقدر ووسيلة احتجاج حظاريه ما يدل على رفض المواطنين في الطفيلة لقانون ضريبة الدخل ويثبت وجود ازمه ثقة ما بين الحكومة والمواطنين وهو ما ستأخذه الحكومة في عين الاعتبار .