أقر مجلس النواب، صباح الاربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018.
وبحسب الاسباب الموجبة للمشروع فانه يأتي لتعزيز استقلال ديوان المحاسبة من النواحي الفنيه والادارية والمالية بما يمكنه من تأدية دوره الدستوري في المراقبة على ايرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وبما يتماشى مع المعايير الرقابية الدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي اليها ديوان المحاسبة كمنظمة انتوساي.