"قانونية النواب" تشرع بمناقشة "معدل التقاعد المدني"

شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته، الإثنين، برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور وزراء العدل عوض أبو جراد والمالية عز الدين كناكرية والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والدولة لشؤون القانونية مبارك أبو يامين ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالوكالة محمد ياسين ومدير التقاعد المدني والعسكري علي المصري.

وقال القيسي ان اللجنة تنطلق في مناقشتها لهذا المشروع من التوجه الملكي الذي رافق رد مشروع القانون السابق والداعي الى الخروج بقانون تقاعد مدني يحقق مبادئ العدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع.

وأشار في مستهل الاجتماع إلى أن القرار التفسيري رقم (2) لسنة 2014 المتعلق بإخضاع عضوية مجلس الأمة للتقاعد المدني والذي خُلص إلى عدم استحقاق أعضاء مجلس الأمة للرواتب التقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة قد حسم حالة الجدل والتساؤل حول هذا الأمر.

واكد القيسي سعي اللجنة للوصول إلى حالة وطنية متوازنة بهذا الشأن عبر وجود مظلة واحدة ترسخ العدالة والموضوعية بين الجميع، داعياً إلى تكاتف الجهود الوطنية لإزالة التشوهات التي رافقت التقاعد المدني والتي وصلت فاتورته إلى 1.3 مليار دينار.

وبين انه تم مناقشة المواد المتعلقة بتعديل تعريف الوزير والتي عرفته بانه (رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز وكل من اشغل وظيفة حكومية برتبة وزير وكان وزيرا سابقاً ) .

كما ناقشت اللجنة بحسب القيسي المواد المرتبطة بالأشخاص الخاضعين وغير الخاضعين للتقاعد المدني والخدمات المقبولة للتقاعد فيما توقفت عند المادة المتعلقة بتقاعد الوزراء.

اقرأ أيضاً : الحكومة: إصدار "العفو العام" من عدمه سيعلن بداية الشهر المقبل

من جهتهم رأى أعضاء اللجنة أن الضغط الهائل على موارد الدولة والنفقات العالية والكلف المترتبة على التقاعد المدني يحتم علينا جميعاً إخضاع جميع الفئات تحت مظلة الضمان الاجتماعي بما فيها الوزراء.

ورداً على مطالبات النواب بضرورة أن ينطوي جميع المستفيدين من التقاعد المدني تحت مظلة الضمان الاجتماعي، قال كناكرية ان هناك لجنة من وزارة المالية بدأت باحتساب الأثر المالي لذلك، لافتاً إلى أن الأرقام الأولية تشير إلى انها مكلفة على الحكومة وعلى المواطن لان هناك فترة تحسب للضمان كما أننا نعمل مع الضمان لاحتسابها بشكل دقيق .

وبالنسبة للعاملين خارج الوطن الراغبين بالاشتراك في الضمان الاجتماعي، بين كناكرية ان هذا الامر يخضع لقانون الضمان الاجتماعي وربما يحتاج الى تعديل قانون الضمان.

بدورهما أكد أبو جراد وأبو يامين ضرورة التوافق على نصوص مقبولة تحقق المصلحة العامة.

من جانبه، قال العجارمة انه وبعد نفاذ احكام هذا القانون الجميع سيخضع للضمان الاجتماعي باستثناء الوزراء كونهم غير موظفين.

من ناحيته، أثنى ياسين على رأي كناكرية بهذا الشأن، قائلاً "ان قانون الضمان الاجتماعي منع الازدواجية فان كان الشخص خاضع للتقاعد المدني لا يجوز ان يخضع للضمان وإذا أردنا إخضاعهم لا بد من إجراء تعديل على القانون يسمح بذلك فيما ان الغرامات والكلف ستكون مرتفعة بهذا الأمر."