حقوق الانسان: ارتفاع وتيرة توقيف ومحاكمة الأفراد بناءا على التعبير عن رأيهم في 2017 .. فيديو

عقد المفوض العام للمركز موسى بريزات، الاثنين، مؤتمرات صحافيا للاعلان عن نتائج تقرير السنوي لحقوق الانسان لعام 2017.

 وقال المفوض العام للمركز موسى بريزات ان من ابرز الملاحظات حول حقوق الإنسان في المملكة هو استمرار بعض الممارسات والقصور في العديد من التشريعات خاصة في ما يتعلق بتجريم التعذيب ومعالجة مسألة الإفلات من العقاب  خاصة وان جميع القضايا المتعلقة بالتعذيب ما زالت تنظر في محاكم الشرطة، داعيا إلى ضرورة تعديل المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات.

وبين بريزات ان المركز استقبل خلال العام ٢٠١٧ (٨٥) شكوى من مواطنين تتعلق بإدعاءات تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون والإدارات الأمنية المختلفة مقارنة ب ٦٣ شكوى في العام ٢٠١.

واشار إلى أن التقرير أظهر ارتفاعا في وتيرة توقيف ومحاكمة الأفراد بناءا على التعبير عن رأيهم في مواقع التواصل الإجتماعي او بسبب مشاركتهم في الإعتصامات والإحتجاجات او بسبب تعبيرهم عن رأيهم بوسائل التعبير الأخرى.

 وجاء في التقرير الذي يحتوي على ثلاثة فصول هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر عرضة للإنتهاك.

وبحسب التقرير فقد بلغ عدد القضايا المتعلقة بالمادة ١١ من قانون الجرائم الالكترونية في عام ٢٠١٧ (١١٦١) قضية تمت الإدانة في (١٠٠٩) قضايا منها بنسبة بلغت ٨٧%.

كما استمرت في العام ٢٠٧ الإنتهاكات بحق الطلبة في الجامعات على خلفية التعبير عن رأيهم اذ تعرض الطلبة الى المضايقات والتوقيف من قبل الأجهزة الأمنية.

وبين التقرير ان العام ٢٠١٧ لم يشهد أي تطور على صعيد التشريعات الناظمة للحق في تأسيس الأحزاب السياسية والإنضام اليها، اذ ما زال قانون الأحزاب السياسية يتضمن مجموعة من الثغرات.