قالت شركة الكهرباء النووية أمس السبت ان الدراسات وإنهاء إتفاقية تطوير مشروع محطة الطاقة النووية مع الجانب الروسي تؤكد ان قرار السير بإجراءات تصفية الشركة إختياريا يصب في المصلحة الوطنية نافية أن يكون قد شاب عملها اي تخبط في اتخاذ القرارات.

جاء ذلك في بيان للشركة  السبت  قالت فيه إن السير بتنفيذ أي مشروع نووي يجب أن يتم بما يحقق الفائدة المرجوة منه وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا نافية ان يكون هناك تخبط في اتخاذ القرار «وعدم الجدية فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية»،

وعرض البيان مراحل عمل الشركة وصولا لقرار التصفية، وقالت، إن «شركة الكهرباء النووية الأردنية» تأسست شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة في نهاية عام 2015 كجزء من تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتضمنة العمل على تعظيم استغلال الموارد المحلية المتاحة للطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، حيث اشتملت الإستراتيجية على إدخال الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة النووية كجزء من خليط الطاقة في المملكة وبناء عليه فقد تضمنت غايات الشركة إجراء الدراسات الفنية والمالية والقانونية والبيئية المتخصصة تنفيذا لمشروع محطة الطاقة النووية.

جاء ذلك على إثر قيام الحكومة ممثلة بهيئة الطاقة الذرية الأردنية في عام 2013 باختيار الشريك الروسي والتكنولوجيا الروسية لتنفيذ مشروع المحطة النووية الأردنية بناء على عطاء تنافسي شاركت فيه الشركات الفرنسية والكندية والكورية بالإضافة للشركات الروسية، حيث تم توقيع اتفاقية تطوير المشروع مع الجانب الروسي عام 2014، بالإضافة إلى توقيع الاتفاقية الحكومية الإطارية بين الحكومتين الأردنية والروسية في عام 2015 والتي تتضمن الإطار القانوني العام للمشروع والدعم السياسي له.

ووفق البيان باشرت الشركة منذ تأسيسها بإجراء الدراسات المتخصصة المطلوبة وذلك بالتنسيق المباشر مع جميع الجهات المعنية، مع التقيد التام بمتطلبات الترخيص المحلية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والهيئات الرقابية الأخرى، إضافة إلى الإلتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستعانة بها من خلال ورشات العمل ومهمات الخبراء ومراجعة الدراسات التي تقوم بها الشركة .

واضاف البيان أن تم اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية القابلة للتمويل للمشروع حيث قامت الشركة بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية القابلة للتمويل للمشروع ودراسة العروض المالية والتمويلية المقدمة من الجانب الروسي ومن الممولين المحتملين للاجزاء غير النووية، وتقييم مخرجات هذه الدراسة ومقارنتها مع شروط الاستثمار الخاصة بالجانب الأردني بموجب الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الروسي .

وقد بينت الدراسة أن العرض المقدم لم يلب الشروط الاستثمارية الخاصة بالجانب الأردني من حيث سعر الكهرباء المنتجة والكلفة الاستثمارية للمشروع وشروط التمويل، مما نتج عنه ارتفاع أسعار الكهرباء المنتجة وارتفاع الكلفة الاستثمارية المطلوب تأمينها من الحكومة الأردنية، وبناء عليه قررت الحكومة إنهاء اتفاقية التطوير مع الجانب الروسي لعدم تلبية الشروط الاستثمارية الخاصة بالجانب الأردني.

وعلى ضوء إنهاء إتفاقية تطوير مشروع محطة الطاقة النووية مع الجانب الروسي وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية الأردنية، ولأن الأعمال والنشاطات التي باشرت بها الشركة قاربت على الإنتهاء، فقد قررت الحكومة تصفية الشركة اختياريا من قبل الهيئة العامة للشركة وفق الأسس القانونية المعمول بها.

وعرضت الشركة بيانات مالية قالت فيها أن إجمالي نفقات الشركة منذ تأسيسها في نهاية عام 2015 وحتى تاريخه بلغت نحو 17 مليون دينار، تضمنت كلفة إنشاء منظومتي الارصاد الجوية والرصد الزلزالي وكافة الدراسات التي أعدتها الشركة ومصاريفها التشغيلية والإدارية، علما بأن هذه الدراسات تعتبر بنية تحتية لمشروع محطة الطاقة النووية وللموقع في منطقة قصر عمرة ولقطاع الطاقة في الأردن ويمكن الاستفادة منها والبناء عليها مستقبلا.