مفاوضات نافتا بين كندا والولايات المتحدة ستتواصل الجمعة

تتواصل الجمعة المحادثات التجارية التي تجريها كندا والولايات المتحدة منذ نحو عشرة أيام في العاصمة الأميركية بهدف التوصل إلى تسوية حول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، وذلك بعد إحراز "تقدم جيد" الخميس بحسب ما أكدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند.

وأجرت فريلاند زيارة أخيرة لمكتب الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتايزر الخميس حوالى الساعة 8,00 مساء (منتصف الليل بتوقيت غرينتش) وخرجت منه بعد أقل من نصف ساعة، قائلة إن "من المهم مناقشة بعض النقاط وجها لوجه"، ومشددة على "أننا نحقق تقدما جيدا". 

وأشارت فريلاند إلى أنها ستلتقي لايتايزر الجمعة. وهي كانت شددت طوال يوم الخميس على أن هناك "الكثير من النيات الحسنة" لدى جانبي التفاوض، لكنها لم تتطرق إلى نتائج المناقشات أو إلى أي جدول زمني، مبدية اقتناعها التام بأن التوصل إلى "اتفاقية جيدة بالنسبة إلى كندا والولايات المتحدة والمكسيك هو (أمر) قابل للتحقيق". 

وقبل أكثر من عام فرض ترامب بشكل أحادي على كندا والمكسيك معاودة التفاوض حول "نافتا"، معتبرا أن الاتفاقية "كارثية" بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي وتسببت بعجز تجاري كبير حيال المكسيك وصل إلى 63,6 مليار دولار عام 2017.

وإذا أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق مع المكسيك عرض نصه على الكونغرس الجمعة، فإن إدارة ترامب لم تتمكن بعد من التفاهم مع حكومة جاستن ترودو.

ومن المواضيع الشائكة في هذه المفاوضات مسألة الإبقاء في الاتفاق الجديد على آلية تتيح التحكيم في الخلافات التجارية بين شركاء المعاهدة وهو أمر منصوص عليه في الفصل 19 من الاتفاقية الموقعة في 1994. وفي حين يريد الاميركيون التخلص من هذه الآلية فإن الكنديين يريدون الإبقاء عليها.

وكان ترودو أكد الثلاثاء أن بلاده "لن تتزحزح" عن ثوابتها في المفاوضات الجارية بينها وبين الولايات المتحدة على اتفاقية تجارية جديدة تشمل أيضا المكسيك، محذرا من أنه لن يوقع على أي اتفاق لا يتضمن آلية لتسوية النزاعات التجارية ويحمي القطاع الثقافي في بلاده. 

والأسبوع الماضي اصطدمت المفاوضات بين واشنطن واوتاوا حول تحديث اتفاقية نافتا بتشدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي رفض تقديم أي تنازلات، ما دفع الطرفين إلى إرجاء المحادثات بضعة أيام.

كذلك فإن مواقف البلدين تتعارض حول مسألة أخرى هي بند "الاستثناء الثقافي" الذي يتمسك به الكنديون ويريد الأميركيون التخلص منه، ذلك أن هذا البند يؤمن الحماية بصورة خاصة لقطاعي الانتاج الثقافي والإعلام المرئي والمسموع في كندا.