تتواصل في هذه الأيام الأحاديث والأخبار المتناقلة بين الأوساط الإقتصادية على المستوى الحكومي والنيابي والشعبي، حول مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي ....
تتواصل في هذه الأيام الأحاديث والأخبار المتناقلة بين الأوساط الإقتصادية على المستوى الحكومي والنيابي والشعبي، حول مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تعتزم حكومة الدكتور عمر الرزاز اقراره في الأسابيع القادمة.
وينتظر الأردنيون في هذه الأيام اقرار الحكومة لمشروع قانون ضريبة الدخل وتحويله الى مجلس النواب، لمعرفة ما اذا كانت الحكومة قد أجرت تعديلات على مشروع القانون الذي أقرته حكومة الدكتور هاني الملقي، وسحبته حكومة الرزاز.
من المتوقع اقرار "ضريبة الدخل" في منتصف أيلول
وتعليقاً على موعد اقراره، قال مصدر مطلع لـ "لرؤيا": ان حكومة الدكتور عمر الرزاز، تعتزم اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل بعد منتصف شهر أيلول الجاري.
وأشار المصدر الى ان الحكومة بصدد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون لاقراره.
وأكد نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر في تصريح له أول أمس الثلاثاء، ان مشروع قانون ضريبة الدخل لم يقر بصيغته النهائية بعد، مشيراً الى انه لا تزال هناك بعض البنود في مشروع القانون يتم بحثها للتوصل الى توافق بشأنها.
وأوضح المعشر انه وبمجرد الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته واقراره .
خلافات الحكومة وصندوق النقد الدولي
وطفت على السطح خلال الأيام الماضية، العديد من المعلومات حول خلافات بين الحكومة الأردنية، وصندوق النقد الدولي ، بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل.
وقالت مصادر مطلعة لـ "رؤيا": إن صندوق النقد الدولي يشترط على حكومة الرزاز ابقاء قانون ضريبة الدخل كما ورد من حكومة الملقي.
المصادر ذاتها، كشفت عن أن حكومة الرزاز رفضت رفضاً قاطعاً بأن يتم اقرار القانون كما كان أبان حكومة الملقي.
ولفتت المصادر الى ان الحكومة ما زالت في محاولات اقناع صندوق النقد الدولي بالموافقة على تعديلات قانون ضريبة الدخل التي اجرتها الحكومة ولم تعلن عنها حتى الآن، مشيرة الى تمسك الصندوق بالتعديلات السابقة التي تم سحبها في عهد الحكومة الجديدة.
وفي السياق، حذر عدد من النواب أبرزهم النائب يحيى السعود، الأسبوع الماضي، من اقرار قانون ضريبة الدخل كما هو، والرضوخ الى ضغوطات صندوق النقد الدولي.
وأشار السعود الى ان ذلك ينذر بعودة الاحتجاجات الشارع الأردني، ويذكر باحتجات الرابع التي تسببت باستقالة حكومة الدكتور هاني الملقي، وسحب مشروع "ضريبة الدخل" من النواب.
الحكومة تؤكد أن "الضريبة" يأتي لتحسين "التحصيل الضريبي"
وأكدت حكومة الرزاز أن المشاورات حول مشروع قانون ضريبة الدخل يأتي في اطار التزام الاردن ببرنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأعادت الحكومة التأكيد على ان مشروع القانون الجديد لضريبة الدخل يستهدف الوصول الى بيئة ضريبية عادلة واصلاح الاختلالات التي تعتري النظام الضريبي غير العادل حاليا بحسب ما كشفت عنه دراسة العبء الضريبي التي تم الاعلان عنها مؤخرا .
وشددت على ان مشروع القانون سيعمل على مكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتحسين الادارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي ، معربة عن ثقتها بان الوصول الى بيئة ضريبة عادلة سيسهم في تحقيق الاصلاح الاقتصادي والنمو والتنمية وتلبية احتياجات المواطنين بخدمات نوعية .
