قال الخبير الاقتصادي طلال أبو غزالة إن الضريبة شيء مقدس والتحرر منها يصل لحد الخيانة في بعض الدول، ولابد هنا من إيجاد ثقافة الضريبة من حيث أهدافها ....
قال الخبير الاقتصادي طلال أبو غزالة إن الضريبة شيء مقدس والتحرر منها يصل لحد الخيانة في بعض الدول، ولابد هنا من إيجاد ثقافة الضريبة من حيث أهدافها وماهيتها، فالضريبة عمل وطني يساهم في بقاء الدولة واستمرار تقديم الخدمات للمواطن.
ودعا خلال حديث خاص لبرنامج نبض البلد إلى وضع قانون إصلاح اقتصادي، قبل أي تعديل على قانون ضريبة الدخل.
وأشار إلى أن ضريبة الدخل هي ثلث ضريبة المبيعات في حجمها، فلابد هنا من معالجة ضريبة الدخل أولا وقبل كل شيء.
ولفت إلى أن ضريبة الدخل تأتي من شركات الاتصالات 36% والبنوك 36% ايضا، فمعالجة الأرقام يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن ما يحصل من الافراد 14% فقط وهي نسبة قليلة.
وراى أن وقف قرار فرض ضريبة دخل على قطاع المجوهرات فعل غير مبرر، وهناك قطاعات منسية من دفع الضرائب.
ونبه إلى أن الدولة بحاجة لدخل جديد، ولا يجب أن نخضع في ذات الوقت لقرارات صندوق النقد الدولي.
وأكد على ضرورة دراسة الأثر الاقتصادي والنقدي والأثر على المواطن قبل تبني أي قانون لضريبة الدخل، فهناك اعتبارات كثيرة يجب أن تؤخذ.
وتابع قوله لابد من دراسة شاملة تدرس أثر القانون قبل إبداء الرأي فيه من قبلي، وقبل أن تتبناه الدولة الاردنية، وهذه وظيفة الحكومة لوضع مثل هكذا دراسة.
ودعا إلى الاصلاح في كيفية التحصيل الضريبي من خلال مؤسسة مستقلة لها سلطة الضبط القضائي والتنفيذ حتى نمنع من حصول التهرب الضريبي، فنحن نريد منع التهرب ولا نريد منع المتهربين وهذا امر سهل في كل دول العالم المتحضر، مضيفا ان الفواتير شرط اساسي في منع التهرب الضريبي.
وكشف أنه حاور شخصيا، مندوب صندوق النقد الدولي فوجد أن الصندوق لا يركز على الانتاجية ورفعها في الاردن، بل لا يركز عليها، مضيفا أن علم الاقتصاد يقول حين يزداد الربح عند الناس يتحسن الدخل الضريبي، فلابد من رفع الانتجاية اذن.
وتساءل لما نبقى محكومين لصندوق النقد هل لتصنيفنا أم لوجود ديون علينا علينا، علما انه ليس كل ما ينصح به صندوق النقد الدولي لمصلحة الاردن.
وقال يجب أن نقول لصندوق النقد الدولي لدينا اعتبارات وطنية وقومية، ويجب ان ناخذ وقتنا في الدراسة للقانون من قبل كل اركان الدولة ومجلس نواب واعيان، حتى يدمرنا بقرارته.
