"مشتركة نيابية" تقر مواد بـ"صندوق شهداء القوات المسلحة"

أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية) عددا من مواد مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لسنة 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور وزراء العدل عوض ابو جراد والداخلية سمير مبيضين والدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين ومدير مديرية شؤون الافراد في القوات المسلحة الأردنية العميد عبدالله الحسنات ومدراء الإدارة المالية في مديريات الآمن العام والدرك والدفاع المدني.

وقال القيسي ان مشروع القانون جاء لإنشاء صندوق موحد لشهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ولتوحيد المزايا والمساعدات المقررة لأسر الشهداء وتعزيزها تأكيدا على قيمة الشهادة وأهميتها للوطن.

وأضاف ان اللجنة قد أضافت فقرة على مصادر التمويل للصندوق على النحو التالي (ترصد للصندوق 5 ملايين دينار من الموازنة العامة للدولة وتخصيص 1% من مخصصات الوزراء والأعيان والنواب شهريا لصالح الصندوق وخمسة دنانير عن المعاملات الجارية امام دائرة مراقبة الشركات ودائرة الأراضي والمساحة وخمسة دنانير عن كل وكالة تبرز امام محكمة امن الدولة وما تخصصه الشركات المساهمة العامة لهذا الصندوق على ان تحسم من ضريبة الدخل المستحقة على هذه الشركات).

ولفت القيسي الى ان اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لاقرار ما تبقى من مواد مشروع القانون.

بدوره، قال ابو جراد ان مشروع القانون جاء حفاظا على حقوق الشهداء من القوات المسلحة والاجهزة الامنية .

من جانبه، قال مبيضين ان مشروع القانون جاء لتوحيد الصناديق المعنية بالشهداء.

بدوره، استعرض الحسنات اعداد الشهداء منذ العام 1938 وحتى الآن حيث بلغ عددهم 3040 شهيدا، متطرقا الى الامتيازات التي يتمتع بها ذوو الشهداء والتي من أبرزها الراتب التقاعدي الذي يصرف من وزارة المالية، وتعويض من وزارة المالية ويعادل اجمالي رواتب 18 شهرا، والتأمين على الحياة ويصرف لورثة الشهيد، وقرض الاسكان العسكري واعانات فورية من بند النفقات الطارئة وصندوق الشهداء وجمعية الملكة رانيا العبد الله لرعاية العسكريين.

إلى جانب التأمين الصحي المجاني لأبناء وعائلات الشهداء واولوية التعيين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدوائر والمؤسسات الحكومية فضلا عن العديد من الامتيازات العديدة الأخرى.

يذكر انه في بداية الاجتماع تم انتخاب بالتوافق كلا من النائب المحامي حسين القيسي رئيسا للجنة المشتركة والنائب ابراهيم القرعان مقررا لها.