رجحت مصادر مطلعة أن يجري رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تعديلا وزاريًا على حكومته يشمل عددا من الحقائب. وأشارت المصادر إلى أن التعديل الوزاري سيجري ....
رجحت مصادر مطلعة أن يجري رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تعديلا وزاريًا على حكومته يشمل عددا من الحقائب.
وأشارت المصادر إلى أن التعديل الوزاري سيجري وفق المستجدات بمعنى أن الرئيس يبحث خيار التعديل قبل الدورة العادية أو قبل 100 يوم من عمر حكومته وهما خياران يحصلان على أفضلية لدى الرئيس أمام خيارات أخرى حيث يسعى الرزاز إلى تعديل رشيق سريع محدد لا يشمل جوهر تشكيله الوزاري.
المصادر التي يمكن وصفها بالمطلعة، أشارت إلى أن التعديل سيشمل حقيبتين وزاريتين، ولن تمس التعديلات حقائب سيادية.
التعديل إن تم فسيكون بُعيد أيام من المئة يوم الحكومية وإن لم يتم فهو واقع لا محالة بحسب مقربين من الرئيس قبل الدورة العادية القادمة فيما سيشمل التعديل وفق المصادر دمجا لحقائب وزارية في إشارة إلى نية الرزاز تخفيض عدد الوزراء في حكومته وإعادة الرشاقة لها مجددا وقد يحمل وزراء عاملون في فريقه الحكومي حقيبتين أسوة بالمصري الذي يحمل البلديات إلى جانب النقل.
ووفق ما ورد لرؤيا فإن إقرار مشروع التقاعد المدني سيكون بمثابة الضوء الأخضر للرزاز لإجراء التعديل فيما تقول المصادر بأن التعديلات ستطال وزراء شغلوا مناصبهم إبان حكومة الملقي الأخيرة وممن أثاروا خلافات داخل مجلس الوزراء في إشارة إلى نية الرئيس تخفيض حالة التوتر الداخلي في بيت الرئاسة.
وفيما يرد من معلومات فإن ما وصف بوزراء التأزيم باقون في تشكيلة الرزاز كونها كانت خيارات الرئيس لفريقه وفق مطلعين.
وحول حديث تم تداوله عن نية الرزاز تقديم استقالته او تلويحه بذلك أفادت مصادر مقربة من الرزاز ان لا صحة لما ورد جملة وتفصيلا وأن الحكومة تعي حجم مسؤولياتها وتعمل وفق تطلعاتها وأن ما يثار ويشاع حول هذا الموضوع محض تقديرات صحفية لا أكثر.
