أظهرت أرقام رسمية الاثنين أن معدلات التضخم في تركيا ارتفعت مجددا في آب/اغسطس إلى نحو 18 بالمئة، وهي أعلى نسبة لها منذ أواخر 2003 وتأتي عقب انهيار ....
أظهرت أرقام رسمية الاثنين أن معدلات التضخم في تركيا ارتفعت مجددا في آب/اغسطس إلى نحو 18 بالمئة، وهي أعلى نسبة لها منذ أواخر 2003 وتأتي عقب انهيار الليرة مقابل الدولار الأميركي الشهر الماضي.
وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 17,9 بالمئة في آب/اغسطس مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بحسب مكتب الاحصاء التركي. وكانت قد سجلت في تموز/يوليو ارتفاعا بنسبة 15,85 بالمئة في تموز/يوليو مما يزيد الضغوط على البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة.
وتم التداول بالليرة عن 6,5 مقابل الدولار الأميركي، أي بخسارة 2 بالمئة تقريبا في اليوم، بعد نشر البيانات.
ويتجاوز الرقم توقعات وكالة بلومبرغ بارتفاع بنسبة 17,6 بالمئة.
وقال مكتب الاحصاء في بيان إن أكبر ارتفاع على أساس سنوي في الشهر، سجل في كلفة النقل التي ارتفعت 27,13 بالمئة فيما ارتفعت اسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 19,75 بالمئة.
وتهاوت الليرة التركية الشهر الماضي وسط أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة على خلفية احتجاز تركيا قس أميركي منذ سنتين تقريبا بتهمة "الارهاب".
وفرضت واشنطن الشهر الماضي عقوبات على وزيرين تركيين وضاعفت الرسوم الجمركية على الصلب والالمنيوم لتتفاقم الضغوط على العملة التركية.
وكانت الليرة قد تراجعت إلى أكثر من 7 مقابل الدولار قبل ان ترتفع مجددا، علما بأن خسارة العملة مقابل الدولار في الشهر الماضي وحده بلغت أكثر من 25 بالمئة.
وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعها المقبل في 13 ايلول/سبتمبر، وتأمل الأسواق في زيادة كبيرة لمعدلات الفائدة لتهدئة الأزمة.
بعد الإعلان عن الأرقام الإثنين، سعى البنك لطمأنه الأسواق بأنه سيتخذ "التدابير الضرورية لدعم استقرار الأسعار" في أيلول/سبتمبر بعد أن أشارت التطورات الاخيرة إلى "مخاطر كبيرة إزاء استقرار الأسعار".
وقال البنك في بيان إن "الموقف النقدي سيتم تحديده في اجتماع لجنة السياسة النقدية في ضوء التطورات الأخيرة".
