قال نائب رئيس الوزراء ووزير دولة، الدكتور رجائي المعشر، إن مشروع قانون ضريبة الدخل سيعلن عنه لمدة عشرة أيام قبل أن يرسل إلى مجلس النواب لأن الحوار ....
قال نائب رئيس الوزراء ووزير دولة، الدكتور رجائي المعشر، إن مشروع قانون ضريبة الدخل سيعلن عنه لمدة عشرة أيام قبل أن يرسل إلى مجلس النواب لأن الحوار الكامل حول مشروع القانون سيكون في المجلس، مشيراً إلى ضرورة محاربة التهرب والتجنب الضريبي.
وأضاف المعشر، خلال ندوة عقدت في غرفة تجارة عمان مساء اليوم الأحد حول "مشروع قانون ضريبة الدخل"، إن الحكومة تدرس إصدار مشروع قانون ضريبة دخل يرضي الجميع ويحقق العدالة بين فئات المجتمع ويحقق إيرادات مرجوة للخزينة.
وقال إن صدور قانون ضريبة دخل عصري يؤدي إلى تجنيب متدني ومتوسطي الدخل زيادة الأعباء الضريبية ويحقق إيرادات ضريبية ويؤدي، بالتالي إلى عدم اللجوء إلى فرض مزيد من الضرائب، وبالأخص ضريبة المبيعات التي يتحملها الغني والفقير بنفس النسبة.
وبين أن الحكومة تقوم بإجراء سلسلة من الحوارات حول مشروع القانون مع مؤسسات المجتمع المدني الاقتصادية والاجتماعية والمهنية وبيوت الخبرة، بما يتيح للحكومة التعرف على جميع الآراء ودراستها للخروج بقانون ضريبة دخل يحقق العدالة.
وأضاف: "لدينا مشاكل اقتصادية يجب الاعتراف بها ومعالجتها ويجب مصارحة المواطن بها، لافتاً الى أنه سيتم الاستماع إلى جميع الآراء التي تسهم في ايجاد الحلول الاقتصادية".
ولفت إلى أن الدراسات أفادت بأن ما نسبته 26.5 بالمئة حجم العبء الضريبي الذي يدفعه المواطن، وهي تعتمد على الضرائب غير المباشرة، وكلما كانت حاجة للتمويل يتم اللجوء إلى الضرائب غير المباشرة، ونظراً لحجم العبء الضريبي وعدم عدالته جاء مشروع قانون الضريبة.
بدوره، دعا رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى مراد إلى ضرورة تفهم الحكومة لشؤون القطاع الخاص وتنظيم الحوارات والحرص للوصول إلى توافقات حول مشروع القانون.
وأكد ضرورة تنظيم وحماية مصالح القطاع التجاري والنهوض بمستواه والتعاون بكل السبل الممكنة لمعالجة الشأن الاقتصادي بما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، بين النائب خالد البكار أن اللقاءات التي تعقدها الحكومة تدل على رغبتها في التواصل والشراكة الحقيقية مع جميع شرائح المجتمع، مثمناً رغبة الحكومة في تطوير هذه الشراكة مع أهل الخبرة في القوانين والتعليمات والإجراءات التي تتعلق بهذا الشأن.
ودعا الحكومة إلى التريث في دراسة القانون وعدم الاستعجال لكي لا يتم الاصطدام ببنود تحتاج إلى تعديل عندما يتم التطبيق.
وطالب بالاعتدال وخفض النسب مما يجلب الاستثمارات نتيجة لذلك ويعمل على تحريك عجلة السوق، مما يحد من التهرب ويوسع القاعدة الضريبية.
وفي ختام الندوة، التي حضرتها فعاليات اقتصادية ومهتمون، أجاب المنتدون على أسئلة الحضور واستفساراتهم.
