نظام يحظر زيادة الرسوم في المدارس الخاصة أثناء العام الدراسي أو في بدايته

قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة إن مشروع النظام المعدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية  يحظر على المؤسسة التعليمية الخاصة زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي أو في بدايته.

واضاف خلال تصريحات اعلامية إن :" ربط اي زيادة في الرسوم بمعدل التضخم للسنة السابقة، اي معدل النمو في الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة وبموجب تعليمات يصدرها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية."

وبين أن النظام ألزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتحويل الرواتب المستحقة للمعلمين إلى البنوك او للمحفظة الإلكترونية في البنك المركزي، وكذلك صرف رواتب المعلمين عن كامل السنة بما في ذلك العطلة الصيفية، مؤكدا أن الالتزام بهذا البند يعتبر شرطا أساسيا لترخيص هذه المؤسسات وتجديد ترخيصها. وأوضح الوزير أن المدرسة الخاصة سترتبط، بموجب النظام، بعقد رسمي مع الطالب وولي أمره يحدد المستحقات المالية المترتبة على الطالب للمدرسة، ومنع المدرسة من تقاضي اي زيادة على هذه المستحقات خارج العقد الموقع مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها ولم ترد في العقد الموقع، لافتا إلى أن أي مبالغ يتم تقاضيها خارج العقد سيتم استردادها لصالح ولي أمر الطالب.

ونبه الدكتور محافظة أن خطة الوزارة تتضمن رفع معدل الالتحاق برياض الأطفال من 59 بالمئة إلى ما يزيد عن 80 بالمئة عبر التوسع بإنشاء رياض الأطفال في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، مشيرا في هذا الإطار إلى حرص الوزارة على إنشاء رياض اطفال في كل مدرسة حكومية جديدة وإنشاء المزيد من الغرف لرياض الأطفال في المدارس القائمة. يذكر ان حكومة الدكتور عمر الرزاز اعلنت منذ تشكيلها عن عزمها تحقيق عدد من الانجازات خلال الأشهر الثلاثة الاولى من عمرها، من بينها اصدار نظام معدل لنظام التأسيس والترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية.

يذكر أن مشروع النظام الذي أقره مجلس الوزراء اخيرا سينشر في الجريدة الرسمية قريبا ويعمل به حال نشره.