التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي د. ماري قعوار، المفوض السامي لشؤون اللاجئين السيد فيليبو غراندي، حيث بحث الجانبان خطة الاستجابة الأردنية ....
التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي د. ماري قعوار، المفوض السامي لشؤون اللاجئين السيد فيليبو غراندي، حيث بحث الجانبان خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020، والتي تم إطلاقها من قبل الحكومة بجهد تشاركي ومكثف بين ممثلين عن كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات غير الحكومية، والعمل معاً لإيجاد التمويل اللازم للخطة والتي تهدف إلى تخفيف أعباء استضافة اللاجئين السوريين على المجتمعات المستضيفة، كما تم بحث تأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضحت قعوار أن الأعباء التراكمية والمتعاظمة للأزمة السورية قد طالت كافة مناحي الحياة وتجاوزت بشكل كبير قدرات وموارد الأردن المحدودة، وأصبحت تهدد المكتسبات التنموية والوطنية التي أنجزها الأردن خلال العقود السابقة بفخر واعتزاز، بالإضافة الى تأثيراتها المباشرة الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا جميعاً لنصل بتعاوننا إلى مستوى التحدي، داعيةً المجتمع الدولي إلى توفير التمويل الكافي لخطة الاستجابة الأردنية.
واستعرضت قعوار التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وبرامج الإصلاح الحكومية، وأكدت على أن الحكومة تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي. وأكدت قعوار على أن الأردن ملتزم بسياسته المتعلقة باستضافة اللاجئين لحين عودتهم الطوعية لبلادهم، مشيرةً إلى أهمية دور المفوضية في هذا الإطار.
وبدوره أشاد المفوض السامي لشؤون اللاجئين بدور الأردن الفاعل في التعامل مع اللاجئين السوريين واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم. مبدياً تفهمه للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم. كما أكد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي مع الأردن وأن يولي مزيداً من الاهتمام، وتقديم الدعم لتخطي كافة الصعوبات التي تواجه المملكة.
وفي نهاية الاجتماع ثمّنت قعوار العلاقات المتميزة التي تربط الحكومة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وكافة منظمات الأمم المتحدة العاملة في المملكة، وأثنت على جهود القائمين على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والعمل مع الحكومة الأردنية لدعم جهود الأردن في توفير المستوى اللائق من الخدمات وتلبية الاحتياجات للأشقاء السوريين حسب المعايير الإنسانية والدولية.
