أقر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الاثنين بأنه لن يكون بوسع فرنسا الالتزام بهدف 2,3% للعجز في الميزانية العامة عام 2018، متوقعا نسبة تجاور 2,6% ....
أقر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الاثنين بأنه لن يكون بوسع فرنسا الالتزام بهدف 2,3% للعجز في الميزانية العامة عام 2018، متوقعا نسبة تجاور 2,6% من إجمالي الناتج الداخلي، بالمستوى المسجل العام الماضي.
وقال لومير خلال لقاء نظمته "جمعية الصحافيين الاقتصاديين والماليين" بأنه "لن يكون هناك نسبة عجز قدرها 2,3% عام 2018"، مبررا رفع النسبة بنمو أدنى من التوقعات والتكفل بديون الشركة الوطنية للسكك الحديد.
وتابع أن "أي نمو سيقودنا إلى ما يقارب 2,5 نقطة من العجز، تضاف إلى ذلك استعادة ديون الشركة الوطنية للسكك الحديد التي تمثل 0,1 نقطة"، متحدثا عن 3,5 مليار يورو.
واستنتج أن ذلك "يقودنا إلى نسبة 2,6% من إجمالي الناتج الداخلي" مشيرا إلى أنه لا يود "إعطاء الرقم الدقيق" في الوقت الحاضر.
وشدد على أن "الهدف للعام 2018 يبقى هو نفسه: احترام نسبة 3% (من إجمالي الناتج الداخلي، السقف المحدد بموجب القوانين الأوروبية)، واحترام مسارنا لتصحيح المالية العامة"، مؤكدا أن الحكومة "ستلتزم بمسار" خفض الدين العام المحدد للولاية الرئاسية الحالية.
وكانت الحكومة أعلنت في برنامج الاستقرار الذي ارسلته في الربيع إلى المفوضية الأوروبية، عن عجز بنسبة 2,3% هذه السنة، بتراجع 0,3 نقطة عن العام 2017، يقابله تقليص الدين العام إلى 96,4% من إجمالي الناتج الداخلي، قبل خفضه تدريجيا حتى 89,2% عام 2022.
وقال لومير "أؤكد لكم أننا سنحقق خفضا بخمس نقاط في الدين العام في أقل من مدة الولاية" البالغة خمس سنوات، من غير أن يقدم توضيحات بشأن الارقام في 2018 و2019.
وبحسب تقديرات المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، فإن الدين العام الفرنسي الناجم عن تراكم العجز على مدى سنوات، سيبلغ 2255,3 مليار يورو في الفصل الأول من 2018 مسجلا 97,6% من إجمالي الناتج الداخلي.
