أنجزت الحكومة نحو 62.5 بالمئة من قائمة التعهدات التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ضمن البيان الوزاري، وتعهد بإنجازها خلال المائة يوم الأولى من تشكيل حكومته.

ووفقا لقائمة التعهدات فقد أنجزت الحكومة عشرة من أصل ستة عشر تعهدا تضمنها البيان الوزاري، وذلك مع انقضاء قرابة سبعين يوما من فترة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء لإنجاز التعهدات.

وأكدت الحكومة أن بقية التعهدات التي لم تنجز حتى الآن قيد التنفيذ، وسيتم إنجازها غالبا خلال المدة المقررة، وسيتم الإعلان عنها تباعا؛ فيما تستمر الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ووضع جدول زمني محدد لإجراءات تنفيذها كما ورد في التعهدات.
وفي التفاصيل، فإن التعهدات التي أنجزتها الحكومة تشمل البند المتعلق بتخفيض النفقات بواقع 151 مليون دينار، وذلك من قبيل مساهمتها في تحمل الأعباء الاقتصادية، من خلال ضبط النفقات العامة وترشيدها، بالإضافة إلى البند المتعلق بالإعلان عن آلية تسعير المشتقات النفطية ومكوناتها، ونشرها بكل شفافية ووضوح.

ومن ضمن التعهدات التي تم إنجازها أيضا، وضع آلية محددة لمعالجة مرضى السرطان، تتجاوز الإجراءات البيروقراطية، وتسرع عملية البدء بتلقي العلاج، وقد تم إقرار هذه الآلية والإعلان عنها.

كما أنجزت الحكومة مراجعة البند المتعلق بتقاعد الوزراء في قانون التقاعد المدني، والعودة إلى العمل بقرار تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 10 بالمئة بالإضافة إلى البند المتعلق بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد، والضريبة الخاصة على الوزن على جميع أنواع المركبات.

وأقرت الحكومة ميثاق شرف قواعد سلوك الوزراء، وإطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل، وتشكيل لجنة فنية لدراسة العبء الضريبي الكلي، لغايات إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية، تحقيقا للعدالة، بالإضافة إلى إقرار نظام المدارس الخاصة بهدف وضع ضوابط على ارتفاع الرسوم والأقساط المدرسية الخاصة، وإيجاد تصنيف وطني لها، وحماية حقوق المعلمين من خلال الدفع الإلكتروني للرواتب.

ومن التعهدات التي لا زالت قيد التنفيذ، والتي تعهدت الحكومة بإنجازها قبل انقضاء فترة المائة يوم، دراسة تعديلات نظام الخدمة المدنية، وتقديم مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق أهداف تنمية الموارد البشرية وتفعيل أداء القطاع العام وقياس أداء الموظفين، حيث قامت الحكومة بتشكيل لجنة لهذه الغاية ولا زالت تقوم بإعداد الدراسة المطلوبة لإنجاز التعديلات. كما أن البند المتعلق بإعداد دراسة شاملة لضم عدد من الوزارات والدوائر والهيئات المستقلة، بهدف ترشيق الجهاز الإداري، وضبط الإنفاق لا زال قيد التنفيذ أيضا، حيث تقوم لجنة وزارية مختصة بدراسة المقترحات والخيارات المتاحة لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وفيما يتعلق بإطلاق منصة إلكترونية حكومية لفتح المجال أمام المواطنين للتواصل مع الحكومة والتعبير عن آرائهم وأفكارهم وقضاياهم، والتفاعل معها، فقد بدأت الإجراءات الفنية والتقنية لتنفيذ منصة "حقك تعرف" وذلك من خلال تطوير التطبيق والموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ أعمال البرمجة وبناء القدرات لضباط الارتباط واستدراج العروض من الشركات لتنفيذ الحملة الترويجية لتطبيق "بخدمتكم"، ومن المتوقع إطلاق المنصتين خلال فترة شهر على أبعد تقدير.

أما إعادة تقييم التشريعات المتعلقة بمنظومة النزاهة والشفافية، التي تشمل قوانين: الكسب غير المشروع، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، وحق الحصول على المعلومات، وإشهار الذمة المالية، فتجري حاليا دراسة التعديلات المطلوبة على هذه القوانين ضمن لجان مختصة، ليصار إلى رفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار الملائم بشأنها.

وبخصوص تقديم خطة واضحة، تتضمن جدولا زمنيا محددا، لتحسين الخدمات المقدمة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمياه، فإن الوزارات المعنية تعكف على وضع هذه الخطط، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.

أما الإسراع في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ العديد من المشاريع، وإنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع، وعرضها على الراغبين في الاستثمار بصورة شفافة فيجري العمل على إعداد الدراسات المطلوبة، وقد أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.