شرطة الاحتلال تستجوب نتنياهو مجددا في قضية فساد

عربي دولي نشر: 2018-08-17 19:58 آخر تحديث: 2018-08-17 19:58
ارشيفية
ارشيفية
المصدر المصدر

اعلنت شرطة الاحتلال الجمعة، انها استجوبت  رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر اقامته في القدس الغربية مرة اخرى ، وذلك في إطار واحدة من احدى قضايا الفساد التي تهدد بالاطاحة به.

وقال بيان للشرطة باللغة العبرية إن "رئيس الوزراء استجوب في مقر إقامته الرسمي الجمعة في القدس في سياق التحقيقات التي تجريها وحدة الجرائم الاقتصادية".

وأكد أن "التحقيق جرى بحضور المدعي العام للدولة وموافقة المستشار القضائي للدولة". 

وذكرت وسائل الاعلام الاحتلال أن الشرطة حققت في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا باسم "الملف 4000" أو "قضية بيزيك"، أكبر مجموعة اتصالات في البلاد.

ويتمحور التحقيق حول معرفة ما إذا كان نتنياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والا" إخباري يملكه شاؤول ايلوفيتش رئيس "بيزيك" مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

ونشرت الصحف صورا للشرطة أثناء توجهها إلى منزل نتنياهو.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن المحامية ليئات بن اري مدعية النيابة المختصة بالضرائب والقضايا الاقتصادية التي تشرف على ملف نتنياهو انتقاداتها "لوتيرة اتخاذ القرارات في التحقيقات مع رئيس الوزراء".

واستجوبت الشرطة نتنياهو في العاشر من تموز/يوليو لاكثر من خمس ساعات في منزله "في إطار تحقيق تجريه وحدة الاحتيال والجرائم الخطيرة الوطنية وهيئة الاوراق المالية". لكن وسائل الإعلام الاحتلال ذكرت أن الشرطة حققت في قضية بيزيك.

وبعد ذلك، قال نتنياهو في بيان انه "لم يعقد اي صفقة مع ايلوفيتش مقابل تغطية إيجابية في موقعه الاخباري" مضيفا" أن موقع "والا يغطي بشكل مستمر أخبار رئيس الوزراء بشكل عدائي".

واعتقل ايلوفيتش في شباط/فبراير الماضي مع ستة اشخاص اخرين بينهم المستشار الاعلامي السابق لعائلة نتنياهو نير حيفيتز الذي تحول إلى شاهد ضد رئيس الوزراء.

وبدأ التحقيق في "قضية بيزيك" عام 2017 لكنها بدأت تتخذ منحى يهدد رئيس الوزراء في 18 فبراير/شباط 2018.

وشغل نتنياهو حقيبة الاتصالات حتى 2017 الى جانب منصبة كرئيس للحكومة.

وتحقق الشرطة مع نتنياهو في ستة ملفات على الاقل مفتوحة حاليا ضده، وقد اوصت في 13 شباط/فبراير بتوجيه التهم اليه في اثنين منها.

وهي المرة الثانية عشرة التي يخضع فيها نتنياهو للتحقيق.

وقد خضع للتحقيق في حزيران/يونيو حول قضية تتعلق بصفقة شراء غواصات عسكرية ألمانية تثير شبهات فساد.

وكانت النيابة العامة وجهت الى زوجة رئيس الوزراء ساره (59 عاما) في 21 حزيران/يونيو تهمة "الاحتيال وخيانة الامانة" بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة حول تزوير نفقات الاسرة.

وبعدما كان من المقرر أن تبدأ محاكمة ساره في 19 تموز/يوليو امام محكمة الصلح في القدس، تأجلت إلى السابع من تشرين الاول/اكتوبر "بناء على طلب مكتب المدعي العام وممثل المتهمة" بحسب وزارة العدل.

ويلزم القانون اي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيسها الاستقالة في حال وجهت اليه رسميا تهمة الفساد.

ويؤكد نتنياهو براءته ويعتبر انه يتعرض لحملات تشنها وسائل الاعلام والمعارضة، مبديا تصميمه على البقاء في منصبه.

أخبار ذات صلة