التقرير النهائي للجنة النزاهة النيابية حول قضية عجلون ..بيان

رؤيا- أصدرت لجنة النزاهة النيابية تقريرها النهائي حول قضية "عجلون" وفيما يلي نص البيان كما وصل لرؤيا :
لقد كان دأب لجنة النزاهة و الشفافية و تقصي الحقائق النيابية و منذ اليوم الأول ، هو الوصول الى الحقيقة فيما يتعلق بقضية ما عرف بذهب عجلون , فطلبنا الإجتماع بالجهات الرسمية و الأمنية و على أعلى المستويات في الدولة للوقوف على واقع الأمر , و عندما تناقضت الروايات الرسمية ، قامت اللجنة بتوسيع نطاق البحث و التقصي أملا" في الحصول على المعلومة الصحيحة ضمن الأدلة و البراهين الدامغة .
و كانت اللجنة قد أستدعت جميع الجهات المعنية و بحضور معالي وزيري الداخلية و السياحة و الأثار في لقاء مفتوح للإعلام ، و من ثم قامت اللجنة بزيارة ميدانية الى الموقع ، و إجتمعت بقائد المنطقة الشمالية و الذي قدم أيجازا" مختصرا" ، و على ضوء المعلومات التي جمعتها اللجنة في حينه و حفاظا" على مبدأ الشفافية فقد تم إصدار التقرير الأولي و الذي تضمن في نهايته أن اللجنة ستقوم بالمزيد من العمل و التقصي للوصول الى القناعة الغائبه .
و لم تسلم اللجنة بأي من التصريحات الرسمية أو بما أشيع و تم تداولة على نطاق واسع ، بل كانت حريصة على الموضوعية و المهنية و الحياد و خصوصا" أننا نتحدث عن قضية وطنية تخص الرأي العام و الشأن المحلي ، و لقد تفأجئنا بتصريحات غير مسؤوله على صحيفة رسمية و بعض المواقع الإخبارية و التي لم تصدر عن اللجنة ، فتم ضحدها على الفور ، خشية تضليل و تسويف الحقائق .
و كان الإجتماع الأخير للجنة بذات الخصوص ، بهدف أيصال رسالة واضحة بأن اللجنة ستكمل طريقها في أستبيان حقيقة الأسباب التي أدت الى الحفريات و ما ورائها ، و أن اللجنة ماضية في أداء دورها الدستوري و الرقابي .
و أمام ضغط الرأي العام و إستجابة لجهود اللجنة النيابية المخولة من جميع أعضاء مجلس النواب ، فقد قامت الإدارة العليا للدولة ممثلة بدولة رئيس الوزراء و رئيس هيئة الأركان المشتركة ، بعقد مؤتمر صحفي موسع لتوضيح حقيقة الأمر بأنه عملية عسكريه أمنية أخذت طابع السرية القصوى مدعما" ذلك بالوثائق و الصور ، و لقد كان الأجدر و من الواجب دعوة اللجنة لحضور المؤتمر كونها ممثل للشعب و صاحبة الإختصاص ، ، و رغم ذلك فقد تلقينا نتائج المؤتمر عبر وسائل الإعلام ، و تم الإطلاع على الصور التي عرضت و بالتصريح الصادر عن رئيس هيئة الأركان المشتركة و المعلومات التي إتيحت ، علما" بأن اللجنة في إجتماعها الأول كانت قد طلبت رسميا" من معالي وزير الداخلية تزويدها بالصور و الوثائق لعملية الحفر ، و لم تلقى ردا" !
و قد كنا نأمل منذ بداية الأمر بأن نزود بالمعلومات من قبل قواتنا المسلحة و التي نثق بها و يثق بها كل أبناء الوطن الغيورين و نقدرها كل التقدير ، فهي درع الوطن و سياجه الأمن و ملاذ أبناءه الشرفاء ،و أن إستطالة الأمر مع غياب الشفافية و المعلومة الدقيقة و تناقض التصريحات ،مؤداه إضعاف ثقة المواطن بمؤسسات الدوله و سبب رئيس في تفاقم المسألة و ظهور روايات قد يأخذ بها و يصعب عندها إنكارها الا بدليل حسي ملموس و برهان ثابت .
أن اللجنة النيابية للنزاهة و الشفافية ، و تؤكد حرصها الدائم على المصلحة الوطنية العليا ، و كما تأكد أن أولوية أمن الوطن و سلامة أبناءه هي مسؤوليتنا جميعا".
و ان الإعتراف بالخطأ عن تناقض التصريحات الأولية و غياب المعلومة الرسمية هو جراءة في الحق ، و لا نسعى هنا الى توجيه اللوم و لكن حرصنا على مبدأ المكاشفة و الشفافية امام الشعب هو مطلب لا نحيد عنه أبدا" .
و تثمن اللجنة جميع الجهود التي ساهمت في دعم و تفعيل دورها الرقابي ،و دور الإعلام الوطني الهادف ، و تؤكد حرصها على تطبيق معايير الشفافية و النزاهة و الإضطلاع بالمسؤلية التي أوكلت إليها بكل أمانه .
لجنة النزاهة و الشفافية و تقصي الحقائق النيابية
مقرر اللجنة
النائب معتز أبو رمان