شروط الاحتلال تقوّض صفقة التهدئة

كشفت مصادر فلسطينية، أن "حماس" ترفض الطرح والشروط التي فرضتها حكومة الاحتلال الخاصة بالتهدئة، وقالت إن وفد الحركة سيبلغ مصر الموافقة على تهدئة تعيد الأوضاع في القطاع إلى ما كانت عليه قبل سيطرتها عليه عام 2007.

وأضافت، المصادر، وفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية، أن الحركة ترفض التهدئة في مقابل عودة الأوضاع إلى ما قبل انطلاق مسيرات العودة في 30 آذار الماضي، أو وفقاً لاتفاق التهدئة عام 2014 الذي وضع حداً للعدوان على القطاع.

وأوضحت أن المطروح وقف المسيرات والبالونات الحارقة وإطلاق النار في مقابل إعادة الأمور في معبر كرم أبو سالم التجاري وتوسيع مساحة الصيد إلى ما قبل 30 آذار (مارس) الماضي، إضافة إلى فتح معبر رفح الحدودي في صورة دائمة.

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال، كانت تمنع توريد 65 صنفاً من المنتجات والمواد الخام قبل عدوان عام 2014، أما الآن فتمنع 165 صنفاً.

وعن صفقة محتملة لتبادل الأسرى بين «حماس» والاحتلال، قالت المصادر إن مصر تؤيد تماماً مطلب الحركة إطلاق الأسرى المحررين في إطار "صفقة شاليت" عام 2011، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم خلال السنوات الأربع الأخيرة، قبل الشروع في أي مفاوضات.

وأكدت أن "حماس" ترفض الإدلاء بأي معلومات عن الجنود الأربعة الأسرى لديها قبل إطلاق نحو 65 أسيراً أعادت الاحتلال اعتقالهم.

وكانت القناة العاشرة في التلفزيون العبري أفادت بأن حكومة بنيامين نتنياهو تراجعت عن وعود قدمتها إلى الجانب المصري في شأن رفع الحصار مقابل التهدئة، وقدمت شروطاً جديدة، بينها الحصول على معلومات عن جنودها الأسرى لدى «حماس» وبدء مفاوضات لإعادتهم، في مقابل فتح معبر كرم أبو سالم وتوسيع مساحة الصيد في قطاع غزة.

وتابعت أن "حماس" ترفض هذه الشروط، وتعتبرها محاولة لإفشال المساعي المصرية للتوصل إلى التهدئة.

وصرحت وزيرة العدل في حكومة الاحتلال، إيليت شاكيد أمس: «لا معنى للتوصل إلى تهدئة مع حماس من دون عودة الجنود ونزع سلاح غزة».

وقالت: لا تؤمن بإمكان التوصل إلى اتفاق تهدئة مع «حماس» بغزة: "إن اتفاق تهدئة سيعطي حماس الفرصة للاستمرار بزيادة قوتها العسكرية".

وتابعت: "نزع سلاح غزة، وإعادة جثامين الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس بغزة، شرط أساسي لأي اتفاق تهدئة مع حماس".