تعميم طلب الإنتربول بحق "عوني مطيع " يدحض روايات المشككين بالمحاكم الخاصة

لم تأل جهدا نيابة أمن الدولة ،في السعي وراء الوصول الى المشتكى عليه الرئيسي عوني مطيع الاسم الذي ارتبط بأكبر قضية فساد دخان يتم ضبطها بتاريخ الأردن ،والذي غادر الى لبنان قبيل كشف القضية على وسائل الإعلام.

خلال اليوم الأول من إحالة ملف القضية من قبل الحكومة الى نيابة امن الدولة بعد انتهاء التحقيق لدى دائرة الجمارك العامة لتتولى النيابة من تفريغ فريق تحقيق متخصص .

وما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول "ان محكمة امن الدولة محكمة خاصة ،ولن يتم تسليم عوني مطيع للقضاء الاردني" كانت النيابة تعمل على قدم  وساق ووفق أحكام القانون، اذ وضعت اسم عوني مطيع على النشرة الدولية للانتربول منذ اليوم الأول ، ,والذي يعتبر بمثابة المطلوب المصنف بالخطر، وعلى الدولة أن تقوم بتسليمه على الفور للسلطات القضائية للبلد المطلوب اليه.

وقال مصدر مطلع لرؤيا أن إصدار النشرة بمنزلة ردٍ على تشكيك البعض أو تخوفاتهم من أن دولاً لن تتعامل مع طلب جلب المشتكى عليه الرئيسي في قضية الدخان.

 وبيّن أن نيابة أمن الدولة طلبت إصدار النشرة منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه القضية إليها، وقد حصلت على الموافقة قبل نحو 3 أيام وبيّن أن مفعولها يبدأ بالدول العربية وينتقل تدريجياً إلى الدول الأخرى وهو ما أخّر إعلانها لأيام.

أكّد مصدر مطلع أن إصدار النشرة الدولية الحمراء يدحض ما يقال إن دول العالم لا تتعامل مع محاكم خاصة.

 وأشار إلى أن المحاكم الخاصة موجودة في دول العالم بأشكال مختلفة، وفي الأردن فإن محكمة أمن الدولة مشكلة بقانون خاص ولكنها مشكلة من قضاة مدنيين وعسكريين، ومن خلال نيابة أمن الممثلة بالمدعين العامين الصلاحيات بالمخاطبة وإصدار النشرة ولو لم يكن هناك سند قانوني لما كانت النشرة قد صدرت.

وقال المصدر لقد  حصلنا على كتاب النشرة بعد تزويد الشرطة الدولية وقائع القضية، و التهم المسندة ومذكرة القاء القبض والعقوبة المنصوص عليها وفق القانون وضمانات التحقيق وبناء عليها يصدر القرار وهو ما حصل".

 وشدد في حديثه على أن هنالك "سوابق" في عملية إحضار وجلب متهمين على قضايا كانت محكمة أمن الدولة هي المختصة بمحاكمتهم.

ويشار الى أن قضية فساد الخان جرى توقيف 16 مشتكيا عليه بالقضية فيما صدرت بحقهم وأفراد عائلاتهم من الدرجة الأولى مذكرات حجز تحفظي على الاموال المنقوله وغير المنقوله.

 ولفت الى ان  أهمية إصدار النشرة تكون في وضع اسمه على النشرة يصبح محدود الحركة بين الدول ، وكذلك تحد من حركة أمواله لحين تصويب أوضاعه في البلاد التي طلبته إلى قضائها".

 وأشاد المصدر بدور نيابة أمن الدولة تعاملت بحرفية ودقة متناهيتين منذ أول يوم وصلت فيه القضية إليها، حيث تعمل بأعلى درجات الحرص حينما تكون القضية ذات طابع اقتصادي و مالي حيث تصدر أوامر التعميم على الاشخاص ويُطلب إجراء الحجز التحفظي على أموال المشتكى عليهم ويُمنعوا من السفر.

 يشار إلى أن فريق التحقيق الخاص يستمر في عمله طوال ال24 ساعة لكي يتمكن من انجاز التحقيقات ودراسة الوثائق وكافة البينات الخطية والورقية المقدم لها .