صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية نظام معدل لنظام تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات لسنة 2018 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مطلع الشهر الحالي.

وتتضمن المادة الثامنة من النظام الذي يهدف الى التبسيط في إجراءات التقاضي "ان على الشركة عند قيامها بتبليغ الأوراق القضائية داخل المملكة اتباع الأصول المنصوص عليها في القانون".

وبحسب النظام، في حال كان المطلوب مقيما خرج المملكة فعلى الشركة تبليغه حسب الأصول المتبعة في بلد إقامته، ووفقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وأن تقوم بتقديم الوثائق المؤيدة لقيامها بإجراء هذا التبليغ.