حالة البلاد يطلق الحوار حول المجتمع المدني وحقوق الانسان وشؤون المرأة

عقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي اليوم ثلاث جلسات متتالية ضمن سلسلة جلسات حالة البلاد بحضور وزراء التنمية السياسية والشؤون البرلمانية والتنمية الاجتماعية والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان والمنسق الحكومي لحقوق الانسان وأمين عام المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ونخبة من الوزراء السابقين و الاعيان ونشطاء من منظمات المجتمع .
و أدار الحوار الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس الذي رحب بالحضور وأكد على ان المجلس ومن خلال اعداده لتقرير حالة البلاد لا يهدف الى وضع رؤية جديدة او استراتيجيات جديدة للدولة والحكومة إنما يرمي الى اعداد وثيقة تتضمن مراجعة وتقييم للاستراتيجيات التي صاغتها و تبنتها الحكومة للوصول الى مجموعة من التوصيات في مختلف القطاعات قابلة للقياس والتطبيق عبر خطط تنفيذية واضحة المعالم ومدة زمنية محددة , للوصول الى الدولة الحديثة القائمة على المؤسسية والمساءلة , مطالباً الحضور تقديم ملاحظات و توصيات محددة لتضمين المناسب منها في تقرير حالة البلاد .
في الجلسة الاولى التي خصصت لمحور حقوق الانسان تحدث الدكتور موسى بريزات (المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان) شاكرا المجلس على الجهد الكبير المبذول في تقرير حالة البلاد عن حقوق الانسان، وأن المشكلة الحقيقية في تأخر تطبيق الاستراتيجيات الموضوعة لحقوق الانسان هو البنية السياسية للدولة، وأنه في حالة اتفاق واختلاف مع التقرير، حيث غاب في التقرير ما هية الجهات التي تنتهك حقوق الانسان، والسياسات التي تتعلق بالحكومة وأن يتضمن التقرير اسباب انتهاك حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية في الاردن والقضايا الملحة والمؤرقة مثل حرية التعبير في الرأي.
وأشار المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة، عن تركيز الحكومة في الاستراتيجيات على تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان التي تتقاطع مع تقرير حالة البلاد حول حقوق الانسان , وأنه يجري العمل على مراجعة الخطة وإشراك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات الرسمية الشريكة في لجنة متابعة تطبيق حقوق الانسان ضمن مصفوفة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.
من جهتهم عبر الحضور عن افضلية نهج التحليل الشمولي لسياسات تنفيذ حقوق الانسان على الواقع ومدى التزام الدولة الاردنية بها، والتأكيد على أن الخطة الوطنية لحقوق الانسان هي وسيلة للارتقاء بالحقوق لا هدفا بحد ذاتها، وأن الحديث عن الالتزامات الايجابية بشكل جدي يؤدي الى التخفيف من الانتهاكات ويوفر الضمانات لحقوق الانسان في الاردن، وأن ذلك يحتاج الى قضاء نافذ في حماية الحقوق وأن جوهر التنمية في العالم اجمع هو احقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان.
وعبر الحضور عن الحاجة الى إرادة سياسية حاسمة، وضرورة عدم تحويل التشريعات الى أداة للتقييد على الحريات، والالتزام بتنفيذ ما ورد حول حقوق الانسان في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني ,هذا وطالب الحضور التركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة وكيفية ربطها مع أهداف التنمية المستدامة، وكيفية الوصول الى الحلول والاسباب الحقيقية للتردي والارباك في وضع حقوق الانسان وأن تخطو السلطة التنفيذية خطوة خارج حالة الإنكار، مع مراجعة لقوانين العقوبات وبشكل مستمر، وضرورة التشاركية مع المؤسسات الرسمية المعنية بإعداد التقرير لكي تعطي تصور حقيقي وشامل عن حالة حقوق الانسان .
وفي الجلسة الثانية التي تمحورت حول واقع المرأة أشار الحضور إلى التحديات والمعيقات التي تواجه المرأة في الأردن بغض النظر عن ديانتها وجنسيتها؛ أردنية أم غير أردنية، فالمرأة العربية أو الأجنبية المتزوجة من أردني لا تستطيع الحصول على الجنسية إلا بموافقة الزوج، و المساواة في الأجور، وقضايا الإرث، والصعوبات المتعلقة بالحضانات، وكل ذلك يعود إلى ضعف الإرادة السياسية، وعدم قدرة الدولة والمجتمع على الوفاء بالالتزامات والحقوق التي أُقرّت في التشريعات، والمقاربة الشاملة للأمور، وعدم الأخذ بالأجندة التنموية.

وأكد الحضور على ضرورة النظر إلى البعد التنموي لموضوع المرأة وإيجاد مؤشرات أداء قابلة للتطبيق وربطه بعمليات الإصلاح، والأسباب التي أدت إلى انسحاب النساء من العمل.

وطالب الحضور بأن تأخذ المرأة مكانها الصحيح في المجتمع خاصة أنّها أثبتت جدارتها، وتفوقها على الذكور في الجانب التعليمي في التعليم العام والتعليم العالي.

وأشار الحضور على ضرورة إيلاء النساء من ذوات الإعاقة العناية الكافية في جميع شؤونهن نظرا للمعاناة الكبيرة لهن في ظل غياب العدالة الاجتماعية في المجتمع الأردني؛ فالتسهيلات البيئية مغيبة تماما لذوي الإعاقة بشكل عام وللنساء منهم بشكل خاص، بالإضافة إلى تقصير الدولة في إعطائهن حق التعليم والعمل اللائق والصحة والرواتب المتدنية.

وأكد الحضور على ضرورة ترتيب الأولويات فيما يختص بمجال المرأة، والابتعاد عن اعتبار الأولويات وجهات نظر، بل هي حقوق لا بدّ للمرأة من الحصول عليها.
وأوصى الحضور بضرورة الإشارة إلى مكانة الاتفاقيات الدولية في مجال المرأة، والتركيز على دور المرأة في موضوع اللامركزية، وضرورة مشاركة المرأة في العمل النقابي، وضرورة سن القوانين والتشريعات فيما يتعلق بزواج القصر وحق الإجهاض في حالات الاغتصاب والتوعية في الثقافة الجنسية، وضرورة إعادة النظر في قانون العمل ، وخاصة لأولئك النسوة اللواتي يعملن في مجال الزراعة، وضرورة تسلم المرأة المناصب التي تؤهلها لتكون صانعة قرار في الدولة يرافق ذلك تسليط الضوء على تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، وتغيير الخطاب الديني والسياسي، والتعامل الجدي مع الثقافة السائدة والنظر في قانون الميراث فيما يتعلق بالنساء المسيحيات.
وفي الجلسة الثالثة التي خصصت للمجتمع المدني تم التأكيد على أهمية ان تكون العلاقة ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ايجابية وبناء الثقة والعمل على بلورة الدور التكاملي الذي يلعبه قطاع المجتمع المدني في مساعدة الحكومة في اتخاذ القرارات وسن القوانين و التشريعات .
بدوره أكد وزير التنمية السياسية و الشؤون البرلمانية موسى المعايطة على اهمية انشاء اطار تشريعي تنسيقي لمؤسسات المجتمع المدني لما لها من اثر كبير في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهذه المؤسسات ، وطالب مؤسسات المجتمع المدني أن تأخذ دورا فاعلا في تكريس منظومة المجتمع المدني و أن لا يبقى دورها محصورا في الأبحاث والدراسات والاستشارات.
الحضور أكدوا على اهمية ايجاد الحلول العملية لقضايا تمس المجتمع المدني ومنها قضية التمثيل السياسي الحقيقي للتعبير عن المطالبات والحقوق وضرورة وجود خطط تتبناها مؤسسات المجتمع المدني تعزز من الاطار التشريعي ليوفر البيئة الناظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني وضرورة المراجعة لقانون الجمعيات لما يمثله من اطار قانوني ينظم عمل الجمعيات في الاردن . كما اكد الحضور على وجود خطط تتبناها مؤسسات المجتمع المدني تعزز من الاطار التشريعي ليوفر البيئة الناظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني وضرورة المراجعة لقانون الجمعيات لما يمثله من اطار قانوني ينظم عمل الجمعيات في الاردن .
هذا وتحدثت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف مؤكدة ان الوزارة تعمل على اعداد قاعدة بيانات حول واقع الجمعيات بكافة اختصاصاتها لتسهيل مهمة متخذ القرار فيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني ، الامر الذي يتطلب للأهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في انظمة مؤسسات المجتمع المدني وضرورة الافصاح عن كافة البيانات المالية لمؤسسات المجتمع المدني ومراقبة اليات التمويل المحلي و الاجنبي
وطالب الحضور بضرورة وجود مرجعية موحدة ترعى كافة مصالح مؤسسات المجتمع المدني وتعزز من التنسيق المشترك ما بين جهود تلك المؤسسات كي يتم التخلص من حالة الشك والريبة بين مؤسسات المجتمع المدني و الحكومة مما يمكن هذه المؤسسات من اداء عملها بشكل افضل وايصال الخدمات الى كافة المحافظات الاردنية بشكل اوسع.