اكد رجال اعمال واقتصاديون ومختصون اردنيون وعرب ان الاردن مؤهل للمساهمة بقوة في اعادة اعمار الدول العربية التي تضررت من النزاعات. جاء ذلك خلال ....
اكد رجال اعمال واقتصاديون ومختصون اردنيون وعرب ان الاردن مؤهل للمساهمة بقوة في اعادة اعمار الدول العربية التي تضررت من النزاعات.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات "الملتقى الثاني لاعادة اعمار دول الصراع في المنطقة" المصاحب للمعرض الدولي الثاني عشر للبناء والانشاءات والصناعات الهندسية الذي تقيمه نقابة المقاولين بالتعاون مع وزارة الاشغال وشركة الروائع العالمية لتنظيم المعارض.
وحذر هؤلاء من غياب الاردن عن مشاريع اعادة الاعمار في ظل المنافسة الدولية على تلك المشاريع.
وقال وزير الاشغال العامة والاسكان م.يحيى الكسبي خلال مشاركته في أولى جلسات الملتقى ان هناك لقاء منتظر لمناقشة الارتفاع الذي طرأ على مادة الإسمنت بحضور كافة أطراف العلاقة في الحكومة والنقابات والجمعيات المعنية.
واضاف في معرض رده على المتحدثين في الجلسة ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتصدير المقاولات والخدمات الهندسية، وانها ستعمل على ازالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك وخاصة فيما يتعلق بالكفالات البنكية وذلك بالتعاون مع البنك المركزي.
وتطرقت الجلسة الافتتاحية للملتقى لمشاريع اعادة الاعمار، وتحديات العمل في سوريا والعراق،وبرامج تمويل المشاريع، والامكانيات التجارية والصناعية في الدول العربية ودورها في اعادة اعمار دول الصراع، واستراتيجية الشراكة والية العمل المشترك بين الجهات الرسمية والمختصة والشركات الخاصة، واثر الاعمار على الاستقرار السياسي في مناطق الصراع.
وتحدث في الجلسة نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب ورئيس الاتحاد الاوروبي في العراق د.علي اللبدي ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان م.زهير العمري و رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في ليبيا م.محمد الرعيض ورئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ونقيب المقاولين الفلسطينيين تاج الدين جمعة.
وقال نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب ان ارتفاع اسعار الاسمنت المفاجيء غير مقبول وان النقابة ستعمل على كسر احتكار الاسمنت.
واعتبر ان استقرار اسعار الاسمنت يساعد على تشجيع الاستثمار في قطاع الانشاءات وتوطينه، وان النقابة خاطبت وزارة الاشغال بهذا الخصوص.
واضاف ان المادة 16 من قانون مقاولي الانشاءات التي تسمح بادخال شركات اجنبية في تنفيذ مشاريع "متخصصة" يفوت الفرصة على شركات المقاولات الاردنية التي تمتلك الامكانيات والقدرات لتنفيذ تلك المشاريع دون مشاركة او ائتلاف مع شركات اجنبية.
واكد م.اليعقوب ان هناك فرصة لتصدير المقاولات وان هناك حاجة لازالة المعيقات التي تحول دون ذلك ومن اهمها الكفالات البنكية في الخارج.
واشار ان اتحاد المقاولين العرب اعتمد عقد المقاولة العربي الموحد، وانه تم الاتفاق على ان تقوم شركات المقاولات العربية بتنفيذ مشاريع اعادة الاعمار.
ودعا الحكومة الى الاهتمام بقطاع المقاولات وتنشيطه لما له من مساهمة كبيرة في تحرك عجلة الاقتصاد الوطني وكافة القطاعات التجارية والصناعية.
واعلن م.اليعقوب عن توقيع اتفاقية تعاون بين النقابة ونقابة المقاولين الفلسطينيين تهدف الى تعزيز علاقات التعاون بين المقاولين الاردنيين والفلسطينيين.
كما طالب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان م.زهير العمري باعاداة اسعار الاسمنت الى سابق عهدها.
وقال الدكتور اللبدي ان سوريا بحاجة الى ترميم نحو 6 ملايين منزلا.
وقال رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في ليبيا م.محمد الرعيض ان غياب الاردن عن الاعمار في ليبيا يضر بالبلدين، واننا في ليبيا نعول على كثيرا على الاردن في اعادة الاعمار لما تتمتع به من سمعة طيبة على صعيد الصناعة وشركات المقاولات والانشاءات.
واضاف ان على الشركات الاردنية ان لاتعول على المشاريع الحكومية التي تطرحها ليبيا، لان القطاع الخاص الليبي هو من لديه المشاريع الاكبر، خاصة وان ليبيا تعاني من عدم وجود بنية تحتية او ابنية اسوة بالدول النفطية.
ودعا رجال الاعمال والشركات الاردنية الى زيارة ليبيا والالتقاء بنظرائهم الليبيين للاتفاق على المشاريع المراد تنفيذها، مؤكدا استعداد ليبيا لتوفير الضمانات اللازمة للتوصل الى اي اتفاق.
