تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قصة جديدة الأربعاء، حول فرار أحد تجار السيارات المعروفين وذكرت هذه الوسائط والوسائل أن المشار إليه غادر الأردن وفر ....
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قصة جديدة الأربعاء، حول فرار أحد تجار السيارات المعروفين وذكرت هذه الوسائط والوسائل أن المشار إليه غادر الأردن وفر منها دون نية للعودة.
ما حصلت عليه رؤيا من تفاصيل حول هذه القضية يشير إلى أن أحد أصحاب الشركات التي تعمل بتجارة السيارات غادر الأردن – وهي معلومة دقيقة – قبل نحو أسبوعين إلى شهر من الآن، وتشير المعلومات إلى أن المشار إليه يعمل مع عدد من شركات السيارات المرموقة وأن هناك مبالغ مالية مستحقة عليه وفي هذا الجانب أشار مطلعون إلى أن المشار إليه يدفع المستحقات في موعدها – حتى لحظة كتابة هذه السطور – إلا أنه حصل على تسهيلات مالية ضخمة ما دفع الشارع إلى طرح تساؤلات مشروعة حول قيمة هذه التسهيلات؟ وما إذا كان الرجل غادر كما يشاع إلى البرازيل دون نية للعودة؟
ما طرح وما ورد وما تم التحقق منه من معلومات تشير إلى أن التسهيلات التي حصل عليها مالك شركة تجارة السيارات تصل إلى 18 مليون دينار أردني وحصل عليها من أكثر من بنك محلي وبضمانات متفاوتة
مصادر أشارت لرؤيا إيضاحًا للقضية لا اكثر أن ما يتم تناقله يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ إلا أنه أيضا يؤثر سلبا على إمكانية إيجاد حلول للقضية إن صحت كما طرح المصدر سؤالا بارزا تأمل رؤيا الحصول على إجابة واضحة عليه .. كيف لشخص أن يحصل على هذه التسهيلات البنكية خلال سنوات خمس لا أكثر؟ وما هي الضمانات التي حصلت عليها البنوك قبل أن توافق؟ أسئلة تبقى برمز الإجابة بانتظار الإيضاح والتوضيح من المعنيين.
هذه القضية لا تختلف كثيرا اليوم عما يتم كشفه والحديث عنه من ملفات فساد أو احتيال هنا وهناك وهو أمر يطرح أسئلة تفوق كل ما ورد بالاستفسار حقيقة ما الذي يحدث؟ لماذا الآن؟ وهل اكتشفنا كل ما كشفناه الآن؟ أم أن خلف الأكمة ما خلفها؟
حلقات سنفتحها ونبحثها ونضعكم في مزيد من خفاياها في قادم الأيام.
