واشنطن تفرج عن مساعدة عسكرية كانت مجمدة لمصر

اعلنت الادارة الاميركية انها قررت الافراج عن مساعدة عسكرية بقيمة 195 مليون دولار لمصر، كانت مجمدة احتجاجا على انتهاكات حقوق الانسان في مصر.

وقالت مسؤولة في وزارة الخارجية الاميركية لوكالة فرانس برس الخميس ان "الادارة قررت السماح لمصر باستخدام ال195 مليون دولار" المتبقية من الميزانية التي تغطي الفترة بين تشرين الاول/اكتوبر 2016 وايلول/سبتمبر 2017.

واوضحت ان الادارة الاميركية اتخذت هذا القرار "بعد الاعتراف بالاجراءات التي اتخذتها مصر في السنة الاخيرة ردا على مخاوف محددة للولايات المتحدة وفي اطار جهودنا لتعزيز هذه الشراكة".

واضافت ان "الولايات المتحدة تبقى مصممة على تعزيز علاقتها الاستراتيجية مع مصر"، مشيرة بشكل خاص الى "الاهداف المشتركة في مجال الامن ومكافحة الارهاب".

وكانت المساعدة العسكرية الاميركية لمصر علقت جزئيا في 2013 من قبل ادارة الرئيس باراك اوباما، ردا على قمع مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، قبل ان تستأنف في آذار/مارس 2015 بقيمة 1,3 مليار دولار سنويا.

وفي آب/اغسطس 2017، وافقت ادارة الرئيس دونالد ترامب على تجميد 195 مليون دولار "بانتظار تحقيق تقدم في الديموقراطية"، وعبرت خصوصا عن قلقها بعد صدور قانون حول المنظمات غير الحكومية.

وردت القاهرة بحدة على القرار الاميركي واعلن الرئيس الاميركي انه يدرس في الافراج عن المساعدة باكملها.

وقالت وزارة الخارجية الاميركية الخميس انه "لا تزال هناك بعض النقاط المثيرة للقلق، وسنواصل التشديد بشكل واضح على ضرورة تحقيق تقدم".

وتندد المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان بشكل متواصل بالانتهاكات الكثيرة لحقوق الانسان التي ترتكب في مصر.