تواصل تبادل الاتهامات بين وزارة العمل ونقابة اصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل، على خلفية إعداد الوزارة لنظام يحمل اصحاب المكاتب، مسؤولية دفع ....
تواصل تبادل الاتهامات بين وزارة العمل ونقابة اصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل، على خلفية إعداد الوزارة لنظام يحمل اصحاب المكاتب، مسؤولية دفع تكاليف هروب العاملة خلال الشهور الستة الاولى من تاريخ استقدامها، الذي ترفضه المكاتب، ليؤكد الطرفان تخلي الطرف الآخر عن مسؤولياته.
الجهتان اصدرتا بيانين امس، يتعلقان بهذا الجانب، وبفتح باب الاستقدام، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، تؤكد فيه الوزارة أن الحكومة الفلبينية، قررت مؤخرا، رفع الحظر عن إرسال العمالة الفلبينية للاردن.
كما تؤكد الوزارة في بيانها انها اتفقت مع الجانب الفلبيني على الا تزيد كلفة استقدام العاملة عن 2500 دينار، في حين تصل كلفة استقدامها حاليا الى 3500 دينار.
وتؤكد النقابة في بيانها على اتفاقية الوزارة مع الجانب الفلبيني، وانها ادرجت بندا يرفع راتب الفلبينية الى 400 دولار شهريا بعد اتفاقها الجديد مع السلطات الفلبينية، والذي اعلنت فيه كلفة احضار العاملة من الفلبين، واغفلت عن المواطنين راتبها الشهري.
نقيب اصحاب مكاتب الاستقدام خالد الحسينات قال ان "رفع راتب الفلبينية من 250 دولارا اميركيا شهريا الى 400، يعني ان المواطن سيتحمل كلفة اضافية سنويا، تزيد على 1250 دينارا أي ما يعادل 1800 دولار لكل عاملة منزل سنويا".
واعتبر الحسينات أن عدم اعلان الوزارة عن رفع الراتب الشهري للعاملة الفلبينية "استغفال" للمواطن، بعد ان أصبح راتب العاملة الفلبينية في المنازل، يفوق الحد الأدنى لأجر العامل الاردني.
وبحسب الحسينات، فان فتح اسواق عديدة، يخفف على المواطن عبء اسعار استقدام الخادمات وفي الوقت نفسه، يضمن أجورا أقل.
الوزارة بدورها قالت في بيانها ان "الوزارة انتهت من إعداد مسودة لتعديل النظام والتعليمات الناظمة للعاملين في المنازل، وأخرى حول أسس تصنيف المكاتب حسب التعليمات الخاصة بالعاملين في المنازل، أعدت بالتشاور التام مع النقابة".
كما انتهت الوزارة من الاتفاق مع بنك القاهرة لوضع آلية عمل لفتح حساب بنكي للعاملة، وتعد حاليا، صيغة لاتفاق نهائي بين الطرفين لتوقيعه في بداية الاسبوع المقبل.
كما تعد الوزارة لإجراءات تمنع من خلالها، العاملة الهاربة بشكل غير قانوني من تحويل أي مبالغ إلى خارج المملكة، لحين تسوية أوضاعها.
وقال البيان ان "الوزارة تتعاون مع وزارة الداخلية لإصدار تعليمات اسس تسهيل ترحيل اللواتي يرغبن بالمغادرة، ولا يوجد عليهن منع سفر قضائي من خلال ادارة الإقامة والحدود، بحيث يتم رفعها للداخلية، لاتخاذ القرار المناسب بعد دراسة كل حالة على حدة، بحيث غادرت 255 عاملة في 26 الشهر الماضي". وقال البيان ان الوزارة تعمل على فتح اسواق جديدة، حيث سمت مندوبين من الجهات ذات العلاقة (الصحة، الداخلية والعمل) ووجهت كتابا لرئاسة الوزراء بتشكيل وفد لزيارة كينيا الأيام القليلة المقبلة.
كما عينت الوزارة مندوبين عنها لدى سفارات الدول المرسلة للعمالة من مفتشي العمل، بغية حل قضايا العاملات الموجودات لدى السفارات.
وفيما يتعلق باستقدام عاملات من اندونيسيا، قال البيان ان "الحظر ما يزال قائماً من الجانب الاندونيسي على المنطقة بشكل عام وليس على الأردن فقط، فيما التنسيق مستمر مع الجانب الاندونيسي، بحيث وجهت دعوة لوزير العمل الاندونيسي واللجنة المشتركة للحضور للاردن، كما نسق مع السفارة الاندونيسية تجهيزا لزيارة الوفد الاندونيسي، وعقدت اجتماعات مع السفارة، تمهيدا لزيارة الوفد الاندونيسي لغايات رفع الحظر.الغد
