الضمان الاجتماعي: الحجز على مملتكات بلدية الزرقاء تم وفق أحكام القانون - فيديو

محليات
نشر: 2018-07-24 20:43 آخر تحديث: 2018-07-24 21:16
من الحلقة
من الحلقة

 قال مدير عام الضمان الاجتماعي بالوكالة، محمد عودة ياسين، إن الحجز على ممتلكات بلدية الزرقاء تم بشكل قانوني.

وأوضح أن المؤسسة تقوم بالحجز على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لأي منشأة تتأخر في تسديد المستحقات المترتبة عليها.

وأضاف ياسين، خلال حديثه لبرنامج نبض على رؤيا، أن مؤسسة الضمان مارست أكثر من عمل من اجل دفع المستحقات المترتبة على البلدية، ولكن دون جدوى.

وقال: "إن المستحقات المترتبة للضمان الاجتماعي من بلدية الزرقاء بلغت 11 مليون و200 ألف دينار"، وبين أن قرار الحجز اتخذ قبل عام في 19/3/2017 والآن تم تنفيذه.

وتابع، أن مؤسسة الضمان قامت في وقت سابق بالحجز على ممتلكات بلديات آخرى، مشيرا إلى أن الضمان لم يتوصل لأي تسوية مالية مع البلدية.

وأكد ان جميع حقوق العاملين في بلدية الزرقاء محفوظة وإن لم تسدد البلدية مستحقاتهم، وذلك وفق قانون الضمان الاجتماعي.

من جهته، قال عضو مجلس بلدية الزرقاء عاطف الغويري، إن بلدية الزرقاء منذ 2013 لم تسدد أي مستحقات للضمان الاجتماعي، مضيفا أن الحجز تم على استثمارات وآليات للبلدية، وهذه مصادر  تعتبر من الدخل الرئيسي للبلدية.

وأشار إلى أن مجلس البلدية استلم إرثا صعبا من مطالبات تجار وإيقاف التأمين الصحي، ومطالبات الضمان، غير أن البلدية "بالكاد" أن توفر رواتب الموظفين للبلدية.

ورأى الغويري، أن هناك استهداف واضح لبلدية الزرقاء، وهو إفشال فكرة الإخوان المسلمين، في إشارة منه إلى عدم زيارة وزير البلديات المهندس وليد المصري لبلدية الزرقاء رغم زيارته عددًا من البلديات بالقرب من الزرقاء.

وتابع قوله إن وزير البلديات منع قرضًا للبلدية، والوزير لا يلبي مطالباتها ولا يعطيها أي من المستحقات المالية.

فيما نفى مساعد الأمين العام لوازرة البلديات عبد الفتاح إبراهيم أي حصار على بلدية الزرقاء، وأن هناك شروطا معينة لإحالة العطاء، ومنها توفر المبالغ فكيف نحيل عطاء في البلدية ولا يوجد مخصصات مالية لصالح العطاء.

وأشار إبراهيم  خلال اتصال هاتفي ، أن كافة عوائد المحروقات تصل الى بلدية الزرقاء.

وأكد الغويري، أن عوائد المحروقات لم تصل البلدية، وتم الحجز على المبلغ من قبل بنك تنمية القرى، مشيرا الى ان البلدية  لديها مستحقات على الناس والتجار بقيمة 30 مليون دينار. 

 

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter