بعد الارتفاع القياسي في اسعار الاسمنت طالبت جمعية حماية المستهلك من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بوضع سقوف سعرية لأسعار هذه المادة.

وقال رئيس الجمعية في بيان صحافي إن أسعار الاسمنت سجلت مستويات قياسية مما يؤشر الى وجود احتكار "القلة" بين المنتجين من خلال الاتفاق المبطن على أسعار محددة لهذه المادة.

وأكد على ضرورة ضبط أسعار الاسمنت من خلال سقوف سعرية باعتبارها أهم المدخلات الرئيسية والاساسية في كلف البناء، حيث أن تأمين المسكن المناسب للأسر يعتبر حقا رئيسا من حقوق المستهلك وفقا للمواثيق الدولية .