أوضح ممثل القطاعات الإنشائية في غرفة صناعة الأردن، المهندس محمد الخرابشة، أسباب ارتفاع أسعار الاسمنت الأسود في المملكة خلال اليومين الماضيين بشكل ....
أوضح ممثل القطاعات الإنشائية في غرفة صناعة الأردن، المهندس محمد الخرابشة، أسباب ارتفاع أسعار الاسمنت الأسود في المملكة خلال اليومين الماضيين بشكل مضاعف عما كان عنه سابقاً بنسبة وصلت الى 95%.
وقال الخرابشة في تصريح لـ "رؤيا": ان أسعار الإسمنت صعدت من 40 و50 ديناراً للطن الواحد، ليصبح 85 ديناراً.
وِأشار الى ان سبب هذا الارتفاع يعود الى ان المصانع قامت ببيع كميات كبيرة في السوق خلال الأيام القليلة الماضية، بالأضافة الى وجود مضاربات في السوق، مما أدى الى ضخ كميات من الاسمنت في الأسواق المحلية، ما أدى الى ارتفاع الطلب وهو الامر الذي انعكس بارتفاع أسعاره بهذا الشكل.
وأوضح الخرابشة ان الأسعار الحالية للإسمنت وهي الـ 85 ديناراً "أسعار طبيعية" ، ولكنه عندما كان سعره 40 ديناراً، ألحق الخسائر الكبيرة بالمصانع المنتجة للاسمنت، مما دفع الى بيعها طن الاسمنت الواحد أقل من تكلفته.
ولفت الخرابشة، ان الأشهر الماضية كان الطلب قليلاً جداً على الاسمنت في الأسواق المحلية، مما تسبب بانخفاض كبير على أسعاره، حتى وصل الى نحو الـ 38 ديناراً شاملاً للضريبة.
وبين انه في حالة فتحت الحدود بين الأردن وسوريا، وأصبح التصدير متاحاً أكثر، فانه من المتوقع ارتفاع أسعار الإسمنت أكثر من 85 ديناراً للطن الواحد.
وكان العديد من المواطنين، قد تفاجئوا اليومين الماضيين بانقلاب كبير في أسعار الاسمنت، بعدما ارتفع سعر الطن الواحد ما يقارب الضعفين، مما أثار تساؤلات عددية حول أسباب ارتفاعه بهذا الشكل.
وفي السياق، استهجنت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الإرتفاع المفاجئ والكبير الذي طرأ على أسعار الإسمنت، والذي وصل إلى ما نسبته 95%.
وقال رئيس الجمعية م. زهير العمري أن أسعار الإسمنت ارتفعت في ليلة وضحاها من 38 دينار للطن إلى نحو 80 دينارا للطن تقريباً، في وقت لا تتوفر فيه كميات كافية من الإسمنت في السوق بحجة وجود صيانة في بعض المصانع.
وأضاف أن السبب الحقيقي للإرتفاع غير المبرر على أسعار الإسمنت، يعود الى قرار الحكومة السابقة الذي اتخذته قبل أيام قليلة من رحيلها بمنع استيراد الإسمنت اعتباراً من الأول من حزيران بحجة "حماية الصناعة المحلية وأن حجم الإنتاج يزيد عن حجم الطلب بنسبة كبيرة وفقاً لقرار الحكومة".
ولفت أن النسبة التي كان يسمح باستيرادها سنوياً لاتتجاوز الـ 3% من حاجة المملكة وكانت تشكل مؤشراً حقيقياً على سعر الإسمنت محلياً وعربياً وعالمياً والتي هي بحدود 35 دينار للطن.
