تركيا ومصر تتجهان لوقف استيراد الغاز من الاحتلال

كشفت وسائل اعلام عبرية الاحد، أن تركيا ومصر قد توقفان عن استيرد الغاز من الاحتلال في الاشهر المقبلة.

وأشارت دراسة صادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب،  ونشرتها وكالة معا الفلسطينية إلى ظهور عراقيل أمام تصدير غاز الاحتلال لتركيا ومصر ، في الوقت الذي تستثمر فيه شركات الاحتلال  مبالغ طائلة لتطوير حقول الغاز.

وقالت الدراسة إنه طرأ تطوران، في الأسابيع الأخيرة، "يهددان بتقليص ملموس لإمكانية تصدي غاز الاحتلال"، ويتعلق هذا التطوران بتركيا، بعد فوز الرئيس رجب طيب إردوغان بولاية جديدة، وبمصر، في أعقاب أنباء عن كشف حقل غاز جديد قبالة شواطئها.

وأوضحت الدراسة أنه من الناحية الاقتصادية، فإن تركيا هي غاية التصدير الأبسط والأكثر درا للأرباح بالنسبة لشركات الغاز عند الاحتلال، متوقعة أن يتزايد طلب الاقتصاد التركي على استيراد الغاز الطبيعي بشكل كبير في السنوات المقبلة، من 55 مليار متر مكعب في العام 2017 إلى 75 مليار متر مكعب في العام 2015. وبحسب الدراسة، فإن روسيا ستوفر ما بين 50% إلى 60% من هذه الكمية، وإيران 20% وأذربيجان حوالي 10%. وتتنافس دول مصدرة للغاز، بينها العراق وتركمانستان وربما الاحتلال على 15% من كمية الغاز التي تحتاجها تركيا سنويا.

وخلصت الدراسة إلى أن "ااقتصاد الاحتلال لا يمكنه استيعاب كميات كبيرة من الغاز في السنوات القريبة المقبلة من أجل تبرير تطوير حقل ’ليفياتان’. وإذا لم تخرج الصفقة مع مصر إلى حيز التنفيذ، فإن شركات الغاز ستصبح متعلقة بصفقة التصدير الصغيرة نسبيا مع الأردن، الأمر الذي سيشكل خطرا على تطوير هذا الحقل ويبقي  الاحتلال من دون دعم كاف لحالة حدوث خلل متواصل في حقل ’تمار’. لذلك، على شركات الغاز أن تدفع باتجاه تطبيق صفقة التصدير مع مصر، طالما النقص المصري بالغاز حاصل، وعلى حكومة إسرائيل أن تساعد بقدر المستطاع من وراء الكواليس".