القضاة: القضية تعدي واضح على سيادة الدولة - فيديو

قال عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور، فياض القضاة، إن كشف النائب مصلح الطراونة عن مصنع الدخان غير المرخص هو الدور الحقيقي لمجلس النواب، من رقابة وحماية المواطن، وهذا له تبعات مالية كبيرة.

وتمنى القضاة على النواب كشف كافة الملفات المتعلقة بحماية المواطن.

وقال: "نحن لا نريد أسئلة تقليدية، بل إلى استجواب وتحقيق مع الوزراء إلى حجب الثقة".

ورأى أن مصنع الدخان كشف خللا كبيرا في الأجهزة الرقابية، وبين أن من هرب ولا يدفع رسوما جمركيا.

ودعا القضاة إلى فتح ملفات الإعفاءات الضريبة، منذ 5 سنوات خلت، وكم من أراضي الخزينة تم تحويلها لمتنفذين.

ورأى عدم وجود جدية في فتح كافة ملفات الفساد في التحقيق الجمركي والتهرب الضريبي، وغير ذلك من ملفات.

وأضاف أن هذه القضية تتعدى التهرب الجمركي، بل هي قضية فساد حقيقي، وهي تعدي على سيادة الدولة، فمن يقيم مصنعا بهذا الحجم هو تواطئ من مسؤولين في وظائف كبيرة، فلابد من التوسع في التحقيق.

وتساءل هل هناك رشاوي وتورط موظفين أصحاب قرار في القضية، وهل هناك استثمار للمراكز فالقضية ليست فردية، بل هي جريمة اقتصادية، فهناك ضرب للاستثمار بشكل واضح.

وبين أن المصنع ينتج أنواعا رديئة من السجائر، غير أن هذا المنتج يكلف الدولة مبالغ طائلة.

وأشار إلى أنه لا بد من أن يتوسع المدعي العام بشكل كبير في القضية، لأن المسألة ليست تهريب جمركي بسيطة.

وأضاف القضاة، بأنه لا بد من التوسع في التحقيق لجمع الأدلة كافة ثم تقدم للنيابة العامة ولمكافحة الفساد، وتحول للقضاء.

وقال: "من الضروري عدم الاستعجال للقبض على ما اسماه "الأكباش الحقيقية".

وبين أن هناك حالات تستحق الإعفاء ضمن القوانين، ولكن أن تصل الإعفاءات إلى 155 مليون فأمر غير مقبول، فلابد أن تقدر الإعفاءات والغرامات من قبل مجلس الوزراء.

وقال القضاة: لا يجوز اغتيال أي شخصية، وهناك بندود في القانون تعاقب على من يغتال أي شخصية، ومجرد وجود صورة شخص ما مع رجل فاسد لا يعني انه شريك له.