من هو "عوني مطيع"؟

كشفت حكومة الدكتور عمر الرزاز، السبت، عن قضية مصنع الدخان، التي أثارت الأردنيين خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الوزراء، ووصل "رؤيا" نسخة منه، فان الشبهات في القضية تدور حول "عوني مطيع"، وهو رجل أعمال أردني معروف، تقلد العديد من رئاسة الجميعات، والمناصب الفخرية.

ووفقا لما جاء في بيان رئاسة الوزراء، الذي وصل "رؤيا"، فان مغادرة رجل الأعمال عوني مطيع المرتبط اسمه بالقضية ، ثبت أنه غادر البلاد قبل يوم من عمليات المداهمة، وتحديدا بتاريخ 11/7/2018م.

هذا وتولى مطيع رئاسة مجلس الحكماء لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب العام الماضي.

ووفقا لبعض الصور التي اطلعت عليها "رؤيا"، فان مطيع كانت تربطه علاقات طيبة مع بعض أعضاء مجلس النواب الحالي الـ 18، لكن دون معرفة طبيعة هذه العلاقات.

وفي العام 2017، تم تنصيب رجل الاعمال عوني مطيع رئيسا فخريا لنادي الجليل الرياضي .

وبحسب المطالعات الأولية للرجل، تبين أنه في العام الماضي أيضا، كان يقوم بمبادرات خيرية وتقديم المساعدات والتبرعات للاسر المحتاجة، واستهداف البيئة الفقيرة في بعض مناطق الجنوب.

وخلال الأيام القليلة الماضية، طافت على السطح قضية مصنع الدخلان المرتبطة بالرجل ذاته. 

عوني مطيع ومصنع الدخان

وقال النائب نبيل غيشان في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل فيسبوك، السبت، حول قضية هروب صاحب مصنع السجائر عوني مطيع : "انها قنبلة انفجرت في وجهة الحكومة والتي ستكشف عن قائمة كبيرة من الفاسدين وتطيح برؤوس".

واوضح غشيان ، " انه تم ضبط هذه القضية الخاصة بمصنع السجائر في ٢٦ نيسان ٢٠١٧ بعد شكوى من شركتي سجائر عالمية بتقليد علامتهما، وتم تقدير مبلغ التهرب الضريبي آنذاك بمبلغ ١٥٥ مليون، ولكن تم تخفيضها إلى ٥ مليون وإعادة الماكينات الأربعة المضبوطة للمصنع غير المرخص، ليعود للعمل بدون موافقة دائرة المواصفات والمقاييس".

الحكومة تعلن التفاصيل الكاملة لقضية مصنع "إنتاج وتهريب" الدخان

وقالت وزير الدولة شؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إن الجهات المختصة أصدرت قرارا بمنع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورطهم في قضية إنتاج وتهريب مادة الدخان بطرق غير قانونية.

وأكدت غنيمات في بيان صحفي ، وصل "رؤيا" نسخة منه، أن الحكومة تتعهد بتقصي الحقائق، ومتابعة الملف بدقة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، ولن تتوانى عن محاسبة المتورطين بهذه القضية أينما كانوا، وإيداعهم إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل.

وأوضحت غنيمات أن جميع الأشخاص الذين تم منعهم من السفر يحملون الجنسية الأردنية باستثناء شخص واحد يحمل الجنسية الهولندية، حيث بدأت التحقيقات والتحريات في القضية تأخذ مجراها، وسيتم تحويل الملف إلى مدعي عام الجمارك بمجرد انتهاء الإجراءات المتبعة.

أما ما يثار حول مغادرة رجل الأعمال عوني مطيع المرتبط اسمه بالقضية فقد ثبت أنه غادر البلاد قبل يوم من عمليات المداهمة، وتحديدا بتاريخ 11/7/2018م، موضحة أن قرار منع السفر على خلفية القضية يشمل شقيق مطيع ونجله أيضا.

وأوضحت أن عملية المداهمة التي أشار إليها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في رده على مناقشات النواب للبيان الوزاري تمت بتاريخ 12/7/2018م، فيما غادر مطيع المملكة قبلها بيوم واحد.

وفي التفاصيل، أشارت غنيمات إلى أن دائرة الجمارك العامة قامت بمداهمة أربعة مواقع داخل المنطقة الحرة في الزرقاء، وتم خلال المداهمة ضبط مستودع لمواد أولية تستخدم في تصنيع مادة الدخان، كما قامت الدائرة بمداهمة موقع في منطقة الرامة تبين وجود ثلاث شركات تعمل به في مجال تصنيع الدخان، وضبط في الموقع تبغ، وماكينة فرم دخان، وماكينات إنتاج دخان، بعضها مركب وبعضها مفكك بانتظار التركيب، وخط تغليف ومواد أولية كورق وفلاتر السجائر.

كما تمت مداهمة موقع في منطقة أم العمد تبين فيه وجود شركة مرخصة لصناعة العصير شكلا، بينما كشفت عمليات الضبط وجود خط إنتاج جاهز لتصنيع السجائر داخل الموقع، وخط تغليف جاهز أيضا، بالإضافة إلى خط طباعة مفكك، وورق مطبوع بماركات سجائر معروفة، إضافة إلى 16 كرتونة دخان.

قضية مصنع الدخان تم اثارتها تحت قبة البرلمان

وكان رئيس الوزراء قد أكد خلال رده على نقاشات النواب للبيان الوزاري الخميس الماضي أن القضية التي أثيرت تحت القبة، والمتعلقة بوجود مواقع تنتج مادة الدخان بطرق غير قانونية، فقد تم على الفور رصد المواقع، ومداهمتها، ومصادرة عدة حاويات محملة بالتبغ، كما تم ضبط ماكينات لتصنيع الدخان، ولا زالت لجان الجرد والتدقيق تعمل في الموقع بإشراف الأجهزة المختصة.

وأكد الرزاز أنه واحتراما من الحكومة لإجراءات التحقيق في القضية، ولضمان فاعلية هذه الإجراءات، ولعدم التأثير على سير التحقيق، تلتزم الحكومة بعدم نشر أسماء الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم قبل انتهاء جميع مراحل التحقيق، التزاما بأحكام القانون.