ما تزال اتفاقية استيراد الغاز من كيان الاحتلال حبيسة أدراج لجنة الطاقة النيابية لغاية ترجمتها، ولم تعرض بعد على مجلس النواب، فيما تستمر الفعاليات ....
ما تزال اتفاقية استيراد الغاز من كيان الاحتلال حبيسة أدراج لجنة الطاقة النيابية لغاية ترجمتها، ولم تعرض بعد على مجلس النواب، فيما تستمر الفعاليات الشعبية، المناهضة للاتفاقية، برهن ثقتِها بالحكومةِ ومجلسِ النوابِ بإلغاء هذه الاتفاقية.
وفي وقت كان يطلب فيه الرزاز وحكومتُه ثقةً مجلس النواب، كان مواطنون يطالبون الحكومة والنواب بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز مع كيان الاحتلال والتي مضت الحكومة الماضية بتنفيذها، مؤكدين أن هذه الاتفاقية لن تخدم الأردن بل ستخدم الاحتلال فقط.
المحتجون على الاتفاقية أعلنوا عدم ثقتهم بقدرة مجلس النواب أو الحكومة على إلغاء الاتفاقية خاصة وأن 67% من الأردنيين غير راضين عن أداء مجلس النواب على الإطلاق بحسب أخر الاستطلاعات.
وكان عدد من النواب أعلنوا حجب الثقة عن الحكومة بسبب اتفاقية الغاز إلا أن الحكومة نالت في النهاية ثقة مجلس النواب بواقع 79 صوتا.
حكومة الرزاز نالت ثقة مجلس النواب، لكنها ومن منحها الثقة لم ينالا بعد ثقة المحتجين على الاتفاقية، فثقتهم مرهونة بإلغاء "اتفاقية العار" كما وصفوها، والتي ستدر مليارات الدولارات إلى خزينة كيان الاحتلال، فهل ستعيد الحكومةُ النظرَ بهذه الاتفاقية؟ أم أنها ستمضي بها قدما متجاهلة المطالب الشعبية؟
