جانب من توقيع الاتفاقية بين مديرية الامن العام ووزارة المياه
توضيح من وزير المياه حول الاتفاقية الموقعة مع الامن العام
أوضح وزير المياه والري المهندس منير عويس أن الاتفاقية الموقعة مع مديرية الأمن العام حول الربط الإلكتروني المعمول بها سابقا ومنذ سنوات طويلة وان الجديد يقتصر على تحويلها لإجراء إلكتروني للتسهيل على المواطنين.
وأكد أن الخطوة لا تعني بأي حال من الأحوال حجز المركبة أو منع المالك من قيادتها أو ترخيصها حتى لو ارتكب مخالفة وان الخطوة مرتبطة بتسديد المستحقات والمتراكمة والتي لم يتم تسويتها وما هي إلا عملية لتبسيط الإجراءات والتخفيف من الأعباء والتحول إلى الحكومة الإلكترونية من خلال إجراءات واضحة وشفافة والإعلان في الصحف الرسمية قبل السير بهذا الإجراء.
وزاد أن هدف الاتفاقية التسهيل على المواطنين بتسريع الإجراءات وتبسيطها كجزء من خدمات الحكومة الإلكترونية بحيث يتم رفع إشارة الحجز دون الحاجة إلى مراجعة اي من دوائر المياه للحصول على كتاب رسمي بذلك مما يحقق تبسيط الإجراءات وسرعة إنجازها.
