توجه حكومي لإنشاء لجان للسياسات والقوانين في كل قطاع

أكد نائب رئيس الوزراء وزير دولة الدكتور رجائي المعشر أن القطاع الزراعي أولوية وطنية، وأن الحكومة حريصة على منحه كل الفرص التي تكفل قيامه بدوره التنموي المهم، وتحقيق الأمن الغذائي.

وقال خلال لقائه وأعضاء اللجنة الوزارية للحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل السبت في وزارة الزراعة، ممثلي النقابات والجمعيات والاتحادات الزراعية إن الحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل ومدى تحقيقه للعدالة سيشكل مدخلا لدراسة العبء الضريبي على مختلف القطاعات والافراد، لافتا الى التوجه بإنشاء لجان للسياسات والقوانين في كل قطاع تنسب بتوصياتها للحكومة حيال التحديات التي تواجه كل قطاع.

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على الاستماع لهموم واحتياجات هذا القطاع الحيوي من أصحاب العلاقة لتحديد المشاكل ودراستها بشكل جدي والتواصل مجدداً لعرض الاقتراحات الحكومية والحوار حولها وصولاً الى توافقات تنهض بالقطاع الزراعي وتراعي المصالح الوطنية العليا.

وحول ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج الزراعي أكد المعشر ان نهج الحكومة الحالي هو دراسة القرارات الضريبية المختلفة من حيث آثارها الاقتصادية والاجتماعية وليست المالية فقط، ومدى تحقيقها للاهداف المنشودة ضمن الاولويات الوطنية المتعلقة بالنمو والتشغيل، وهو النهج الذي ستتعامل به الحكومة مع هذه الضريبة في حال منحها مجلس النواب الثقة.

وأعرب عن أمله بأن تسهم جهود الدبلوماسية الاردنية بإعادة فتح المعابر الحدودية لإنعاش القطاع الزراعي، مبيناً ان الظروف التي مر بها الإقليم اثرت بشكل سلبي وكبير على القطاع الزراعي وعلى كثير من القطاعات المختلفة.

اقرأ أيضاً : نائب رئيس الوزراء يستمع الى تحديات القطاع الزراعي

بدوره أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات الحرص على نهج التشاركية والتكاملية مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع الزراعي الذي يسهم بـــ20 بالمئة من الصادرات الوطنية ويعمل فيه عدد كبير من ابناء الوطن خصوصا في الاطراف، مؤكدا اهمية دعم هذا القطاع ضمن خطة واقعية وقابلة للتنفيذ من خلال هذه اللقاءات التي تشكل ورشات لوضع لبنات هذه الخطة.

وعرض ممثلو القطاع لابرز التحديات المتمثلة بارتفاع الضرائب على مدخلات الانتاج الزراعي ومخرجاته، ووقف استقدام العمالة المصرية للعمل بالقطاع، ووطأة الديون التي اثقلت كاهل المزارعين خاصة في ظل الظروف الحالية، بالاضافة الى ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه والقضايا المتعلقة بالنقل واستخدام الآبار الارتوازية وعدم التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بقضايا القطاع.

حضر اللقاء وزراء الزراعة المهندس خالد الحنيفات، العمل سمير مراد، المالية عز الدين كناكرية، الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب خالد الحياري، ممثلو الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين، نقابات المهندسين الزراعيين، الاطباء البيطريون، تجار ومنتجو المواد الزراعية، مصدرو الخضار، جمعيات مصدري الخضار والفواكه، مصدرو منتجات الزيتون، التمور، ومربو الابقار، اضافة الى اتحاد مربي الدواجن واتحاد الزراعات المحمية وممثلي اتحادات المزارعين في مختلف المحافظات.