جانب من اللقاء
مراد: دراسة اتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط سوق العمل في المملكة
أكد وزير العمل سمير سعيد مراد السبت، أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم، وصولا إلى سوق عمل منظم.
جاء ذلك خلال لقاءة جميع موظفي مديريات واقسام التفتيش في المملكة بحضور امين عام الوزارة المهندس هاني خليفات .
وشدد مراد على حرص الوزارة على دعم الإستثمار والمستثمرين في الاردن , وفي الآن ذاته تطبيق روح القانون والأنظمة المعمول بها في كافة القطاعات المختلفة، من خلال الإدارات الرقابية التابعة لها – والاجهزة الامنية المختصة .
وبين أهمية إيلاء التفتيش الأولوية القصوى وفق إجراءات حضارية إنسانية قانونية تعكس المستوى المتطور والكفاءة العالية والنزاهة والشفافية التي يتمتع بها مفتشي الوزارة.
وأضاف ان الوزارة تدرس حاليا اتخاذ المزيد من الخطوات والقرارات الهادفة إلى ضبط السوق، لافتا الى ضرورة التركيز خلال حملات التفتيش على مخالفات الحد الأدنى من الأجور, قوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة, تشغيل الإناث ، بيئة العمل اللائقة ,السلامة والصحة المهنية،تشغيل الاشخاص ذوي الإعاقة .
وأثنى مراد خلال اللقاء على الجهود التي يبذلها المفتشين خلال عملهم الميداني , داعيا اياهم بذل المزيد من الجهد لتحقيق المصلحة العامة.
من جهته قال امين عام الوزارة المهندس هاني خليفات أن التفتيش يعتبر جوهر عمل الوزارة ومن أهم مسؤولياتها لأنة يصب في تنظيم وضبط سوق العمل الأردني , حيث ان القرارات التي يتم إتخاذها وفقا للتشريعات المرعية تهدف لتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية الاخرى, وعلية فإن التفتيش يجب ان يكون موازيا مع هذة القرارات لتحقيق الأهداف المرجوة منة , مضيفا ان تشغيل الاردنيين اولوية في كل فرص العمل المتاحة عبر تفعيل اجراءات وضوابط تحد من المخالفات التي يرتكبها العمال الوافدين واصحاب العمل على حد سواء.
وأضاف ان الوزارة عازمة على المضي قدما في وضع الخطط المدروسة وتفعيل الاجراءات التي من شأنها تكثيف مستوى الرقابة والتفتيش على العمالة الوافدة في الاسواق الاردنية، مؤكدا ان جولات التفتيش ستشمل القطاعات والنشاطات الاقتصادية كافة ، وخاصة القطاع الزراعي ، بما في ذلك اماكن تواجد العمالة المعتاد .
ودعا منور ابو الغنم مدير التفتيش في الوزارة , جميع المفتشين ضرورة التنسيق المسبق مع المنشآت المراد التفتيش عليها كخطوة أولى , وان يكون تطبيق القانون بالتدريج بحيث يتم تقديم النصح والتوجية والإرشاد لأصحاب العمل والعمال بالواجبات والحقوق المترتبة على الطرفين, ومن ثم توجية الإنذارات والمخالفات , مع عدم التهاون في المخالفات التي لها علاقة بصرف رواتب وأجور العمال او الإنقاص منها,او مخالفات بيئة العمل اللائقة, مشيرا الى ان هذا الإجراء لا يتعارض مع الحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها فرق التفتيش .
وشدد على ان فرق التفتيش ستعمل على تشديد الرقابة والتفتيش خاصة على اولئك المتسربين من القطاع الزراعي ويعملون بشكل مخالف في قطاعات مغلقة, وسيصار الى تسفير العمالة المخالفة فورا واتخاذ اجراءات قانونية مشددة تجاه ارباب العمل والمؤسسات المخالفة لاحكام قانون العمل.
وفي نهاية اللقاء جرى نقاش موسع للوقوف على التحديات والمعيقات التي تواجه المفتشين خلال عملهم وبحث افضل الطرق لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
