رؤيا- محمد المجالي- تناولت حلقة نبض البلد الاثنين والتي تبث عبر فضائية رؤيا موضوع "الدورة الاستثنائية"، حيث استضافت الحلقة كل من النائب احمد الصفدي، والنائب م. نايف الليمون.

وقال النائب احمد الصفدي : "  لقد قام مجلس النواب بتشريع جميع القوانين بأستثناء قانون الضريبة فقد شرعنا قانون الطاقة واستقلال القضاء وقانون الاحداث، اما قانون الضريبة فهو قانون جدلي ولم يسعف المجلس اقراره لانه يحتاج الى العديد من المشاورات النيابية اما باقي القوانين فالمجلس انجزها ".

واضاف الصفدي " كانت مطالب النواب تعيين مدير المخابرات وقائد الجيش وقائد الدرك من قبل جلالة الملك، وهذا يعد من اعلى درجات الديمقراطية في الاردن وهو امر مهم بالاصلاح السياسي، ومنطقي ومقنع ان ننهي القنون بسرعة لنعدل قانون التقاعد " .

واشار الصفدي لقانون التقاعد المدني قائلا " لا يوجد اي مشكلة في القانون وتحديدا فيما يتعلق بالنواب، فالشارع الاردني همه مجلس النواب وهناك هجمه على النواب وفي كل جلسة ندافع عن انفسنا فنحن اقررناه وانه اذا لم يخدم النائب لمدة 7 سنوات فلا يوجد تقاعد، الان سنعود للقانون القديم وهذا سيكلف الدولة والخزينة مبالغ اكثر" .

وقال الصفدي عن ما يقال بأن رواتب النواب تكلف خزينة الدولة 100 مليون دينار " انه كلام غير صحيح واستهجن ان الكلام فقط عن رواتب النواب فهناك وزراء خدموا لمدة 40 يوم وتقاضوا رواتبا تقاعدية " .

واوضح الصفدي ان النواب اقروا القانون بأتفاق بين الحكومة والنواب والاعيان فلماذا هوجم النواب فقط، واتهمنا بأننا عطلنا قانون الضريبة وهذا غير صحيح.

واشار الصفدي ان جلالة الملك شريك معنا بالتشريعات قالقانون يأتي من الحكومة ونحن نشرعه ويوافق عليه الاعيان ويصادق عليه جلالة الملك.

ولو شرع قانون التقاعد الذي اقره المجلس كان سيخفف على موازنة الدولة.

وقال الصفدي ان ضعف مجلس النواب هو ضعف للدولة كلها.

وقال الصفدي ان الشارع الاردني لا يحب النواب فلولا قصة "ذهب عجلون" و"الحرب على داعش" لكنا حديث "العيد" ولو فرضنا اننا قلنا لا يوجد تقاعد للنواب لقال الناس "هؤلاء النواب معهم مصاري ومش سائلين"، فمهما قلنا ومهما عملنا سيخرج لنا الناس وينتقدونا، وتسال الصفدي لماذا لم يصرح وزير المالية عن القانون ولماذا الاعلام لم يتكلم عن رواتب الوزراء والاعيان؟.

وقال الصفدي عن موضوع " ذهب عجلون" ان تصريح وزير الداخلية حسين المجالي صحيح وهو رجل شفاف وصادق ونزيه، والاردن يمر الان بظروف داخلية صعبة وربما قد يعلن عن موضوع الذهب لاحقا، واضاف الصفدي لماذا لا نفترض ان هناك شيء امني او عسكري لذا يجب علينا ان لا نستبق الاحداث، ثم من قرر ان قيمة الذهب 20 مليار، لقد تركنا الامور الاهم وارى ان الوارد في الموضوع انه عسكري وامني وخاص للقوات المسلحة وكان كلام وزير الداخلية واضح بهذا الخصوص.

واشار الصفدي ان لجنة النزاهه والشفافية فتحت تحقيقا بالحادثة ولكن هناك امر اهم وهو موضوع "داعش" وهو يتعلق بكل اردني وعربي وما يقلقنا هو تخريب البلد، فنحن بلد امن وقد جائتنا الفرصة بأن نحاربهم خارج حدودنا وهي فرصة ايجابية وموضوع " داعش" خارجيا مقلق وليس داخليا وهو أهم من الذهب ومن قانون التقاعد.

واضاف الصفدي ان قوة الاردن هي بالحكم الهاشمي والجيش والمخابرات وجميعنا يهمنا الاستقرار الامني لبلدنا.

وقال ان مجلس النواب بجميع اعضائه مع ضرب "داعش" في الاراضي السورية والعراقية.

من جانبه، قال النائب نايف الليمون ان مجلس النواب انجز 6 قوانين ومشروعين تحول الى اللجان الاخرى وقانون تحت النقاش وباقي القوانين اقرت وبقي قانون ضريبة الدخل لانه قانون طويل ويحتاج الى المشاوره والمناقشة.

واضاف ان لجان المجلس تعمل مع القوانين المحاله اليها وبمختلف نشاطات اللجان وانجزت العديد من القوانين ولكنه للاسف ان مجلس النواب يتعرض الى العديد من الانتقادات من الاعلام.

وقال الليمون اعتبر ان التعديلات الدستورية تمس كل مواطن اردني ولم نسمع في يوم من الايام ان الاحزاب او الجهات المعارضة كانت تعترض على ان يعين جلالة الملك مدير المخابرات او قائد الجيش، واضاف من قال ان استقلال القضاء لا يمس المواطن الاردني وقانون الاحزاب والحريات العامة جميعها قوانين تهم المواطن، ومشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ومشروع الطاقة المتجددة جميعها تهم المواطن.

وقال الليمون، للاسف كل ما دار من حديث عام وخاص حول التقاعد المدني يفتقد الى الموضوعية وكانت هبه وتجييش وقد شارك بها الرسمي وغير الرسمي وحورت الامور عن واقعها فالمجلس لم يطلب برفع راتب النائب وانما المساواة بحيث 1500 دينار راتب للنائب والوزير بدلا من 3000، والمحكمة الدستورية هي من ستفتي بالموضوع.

وقال الليمون ان راتب النائب الاردني هو اقل راتب ومخصصات في كل مجالس النواب في الوطن العربي.

وتسال الليمون لماذا لا يتم الاعتراض على رواتب الاعيان والوزراء وهناك خلل فالنائب رقيب على الوزير وهناك نواب يسعون ان يكونوا وزراء فيجب ان يتقدم النائب على الوزير وهذا بالدستور، ولا نملك بهذا السياق الا ان نحتكم لقرار المحكمة الدستورية.

وقال الليمون للاسف هناك معلومات غير دقيقة عن "ذهب عجلون" فقد عقدنا اكثر من جلسة واجتماع والتناقضات شوشت المعلومة وفتجت المجال لكثير من التكهنات وجعلتنا لا نملك اي معلومات عن الموضوع.

واوضح الليمون ان مجلس النواب معني بالشأن الداخلي والخارجي ودائما نتعرض للانتقاد وهناك قضايا تستدعي المناقشة، والحرب على "داعش" لم تكن على اجندة الدولة ولكنها جاءت مع تسارع الاحداث، وما يهمنا في مجلس النواب هو الحفاظ على امن الوطن.