منظمات حقوقية تندد بتصدير فرنسا اسلحة لليمن

نددت منظمات حقوقية بينها العفو الدولية الاربعاء بمواصلة تصدير اسلحة فرنسية الى السعودية ودولة الامارات المتهمتين بانتهاك القانون الانساني في اليمن، وذلك بعد نشر التقرير الخاص بمبيعات المعدات العسكرية عام 2017.

ويؤكد التقرير الذي كشفته فرانس برس وقدمته الاربعاء في البرلمان وزيرة الجيوش فلورانس بارلي ان منطقتي الشرق الاوسط والادنى مثلتا العام الماضي نحو 60% من طلبيات الاسلحة الفرنسية،اي 3,9 من اصل 6,9 مليارات يورو.

وتتصدر الكويت القائمة (1,1 مليار يورو) تليها قطر (1,08 مليار يورو)، من ثم الامارات (701 مليون) والسعودية (626 مليونا).

بالنسبة للسعودية وحدها، سلمت فرنسا معدات عسكرية عام 2017 باكثر من 1,38 مليار يورو "اكثر بكثير من عام 2015 او 2016".

وقال ايميريك الوين من منظمة العفو الدولية، في بيان مشترك مع منظمة "اكات" المسيحية غير الحكومية و"مرصد التسلح" ان الرياض اصبحت "الزبون الثاني لفرنسا من حيث التسليم عام 2017 رغم انتهاكات للقانون الانساني يرتكبها التحالف في النزاع اليمني".

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعدما تمكن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة.

وأدى النزاع منذ التدخل السعودي الى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في ظل أزمة انسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.

من جهته، قال طوني فورتن من مرصد التسلح ان "الامارات والكويت والسعودية ومصر المشاركة في هذا النزاع تعتبر من ابرز زبائننا، وهذا انتهاك واضح لمعاهدة تجارة الاسلحة والموقف المشترك للاتحاد الاوروبي لجهة حظر عمليات التسليم الى دول متهمة بارتكاب جرائم حرب".

بدورها، قالت هيلين ليجيه من منظمة "اكات" ان التقرير المقدم الى البرلمان "ممارسة جديدة لانعدام الشفافية" مشيرة الى انه "لا يوفر معلومات تسمح للبرلمانيين بممارسة الرقابة على تصدير المواد العسكرية".

لكن التقرير ينقل عن وزيرة الجيوش قولها ان "هذه الصادرات تندرج ضمن اطار قانوني صارم للغاية و "احترام كلي للمعاهدات والالتزامات الدولية".

وبالنسبة لمبيعات الاسلحة إلى اطراف النزاع اليمني، قالت مصادر في وزارة الجيوش "نمارس نظام التدقيق في كل حالة على حدة، ونحرص على الا تستخدم المعدات التي نصدرها على الجبهات".

بشكل عام، تعتبر صادرات الاسلحة ضرورية للحفاظ على صناعة الدفاع الفرنسية المسؤولة أيضا عن توفير المعدات اللازمة للردع النووي، وفقا للمصادر ذاتها.

وتضيف هذه المصادر ان السوق المحلية الفرنسية لن "تساهم في بقاء كل مؤسسات الدفاع لدينا".

في عام 2018، تتوقع فرنسا طلبيات تصدير "اعلى بكثير" من قيمة 6,9 مليارات يورو للعام 2017، بحسب مصادر حكومية.

وستدخل العديد من صفقات البيع الكبيرة التي تم إبرامها العام الماضي حيز التنفيذ هذا العام مثل عقد بيع 12 مقاتلة من طراز "رافال" لقطر التي قد تؤكد شراء عربات مدرعة فرنسية مقابل 1,5 مليار يورو.