قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري انه سيتم وقف مشروع قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة الذي اعدته الوزارة اخيرا ولن يتم السير ....
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري انه سيتم وقف مشروع قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة الذي اعدته الوزارة اخيرا ولن يتم السير بإجراءات اقراره قبل اعادة الحوار مجددا مع القطاعين التجاري والصناعي.
وأكد الحموري خلال لقاء للقطاع التجاري نظمته غرفة تجارة الاردن بمقرها اليوم الاحد، انه سيكون هناك مشروع قانون جديد لضريبة الدخل غير الذي دار حوله جدل بالفترة الاخيرة وسحبته الحكومة من مجلس النواب.
وبين الوزير ان الحكومة ستجري حوارا شاملا مع مختلف الفعاليات الاقتصادية حول مشروع قانون الضريبة الجديد للوصول الى تفاهمات بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وليس قطاعا بعينه.
وتعهد الحموري امام القطاع التجاري بشراكة فاعلة وحوار دائم وعدم اتخاذ اي قرارات إلا بعد عرضها ومناقشتها مع القطاع.
وأشار إلى أن قانون التفتيش ما يزال قيد التنفيذ حيث يتم حاليا مناقشة الأنظمة المتعلقة به ليصار بعد اقرارها الى تنفيذه حيث سيعمل على توحيد دور عمليات الرقابة على المنشات الاقتصادية دون تعارض او تضارب في العمل.
