الرزاز : لا يوجد دولة بالعالم تفتح حدودها بالكامل .. ومستعدون لتقاسم لقمة العيش مع السوريين

 قام رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، اليوم الأحد، بزيارة ميدانية إلى الحدود الشمالية للمملكة، اطلع خلالها على الواجبات التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في حماية الحدود وإيصال المساعدات إلى الأشقاء السوريين داخل الأراضي السورية.

وأشاد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه في معبر جابر على الحدود الأردنية السورية، بكبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبحضور وزيري الداخلية والدولة لشؤون الإعلام ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومدراء الأجهزة الأمنية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية حدود المملكة من كافة أشكال التهريب للأسلحة والأشخاص والمخدرات على كامل الشريط الحدودي بين البلدين الذي يمتد لنحو 375 كيلومترا.

وأكد الدكتور الرزاز الدور الهام الذي تقوم به الأجهزة العسكرية والأمنية في حماية الحدود بالتوازي مع دورها وواجبها الإنساني في التعامل مع اللاجئين والنازحين وتقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء السوريين الذين نزحوا إلى المناطق الحدودية هربا من العمليات العسكرية في مناطق جنوب سوريا.

وشدد رئيس الوزراء على موقف الأردن الداعي إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

واستمع رئيس الوزراء والحضور إلى إيجاز عسكري وأمني قدّمه مدير الاستخبارات العسكرية والمعنيون من الأجهزة الأمنية حول آخر التطورات على الحدود الأردنية السورية وآليات التعامل مع النازحين وجاهزية القوات المسلحة في التعامل مع هذه الأزمة وحماية حدود المملكة من أي تجاوزات قد تشكل تهديدا لأمن الوطن والمواطن.

وفي الوقت الذي أكدوا فيه أن الحدود آمنة ولم يتم تسجيل أي خرق أمني إلا أنهم أشاروا إلى سقوط قذائف داخل الأراضي الأردنية لم تحدث أي خسائر بشرية؛ حيث انفجر بعضها وتم التعامل مع البعض الآخر من قبل الجهات المختصة.

ورافق رئيس الوزراء، خلال الزيارة، وزيرا الداخلية سمير مبيضين والدولة لشؤون الإعلام جمانه غنيمات ورئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات ومحافظا اربد والمفرق والمدير العام لقوات الدرك والمدير العام للدفاع المدني ومدير الأمن العام ومساعد رئيس الأركان للعمليات وقائد المنطقة العسكرية الشمالية وكبار الضباط.

وقال رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية، إن زيارته اليوم للشريط الحدودي جاءت للاطلاع على جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في التعامل مع أي مستجدات على الحدود.

وقال "نحيي القوات المسلحة وكافة الأجهزة على الاستعداد الرائع حماية لحدودنا وقيامها بواجب الإغاثة للأشقاء السوريين بأعلى درجات المهنية والاحترافية".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن العمليات العسكرية تدور رحاها داخل الأراضي السورية، ولكن نحن في الأردن نتأثر بما يجري، فقد سقطت قذائف داخل الأراضي الأردنية وسببت الهلع بين المواطنين في المنطقة الحدودية، ولكن بفضل الله لم يصب أحد بأذى وتم التعامل مع القذائف التي سقطت ولم تنفجر.

وأكد أننا في الأردن؛ حكومة ومواطنين، نشعر بواجبنا في الوقوف مع أشقائنا السوريين ونقدم لهم كل العون والإغاثة التي يحتاجونها، وهذا من شيم الأردنيين على مر العقود، ولكننا في نفس الوقت ندرك، ولدينا معلومات مؤكدة، أن هناك فصائل مسلحة وسلاح موجود ضمن هذه المجموعات السكانية التي يطالب البعض بالسماح بإدخالها للأراضي الأردنية.

وقال نحن نوازن بين حماية حدودنا ومجتمعنا بشكل كامل وبين واجب إيصال الدعم والمعونات الغذائية والإيوائية للأشقاء داخل سوريا.

واعرب رئيس الوزراء عن الامل ان تسود الحكمة والعزم على سحب فتيل الازمة حتى يستتب الامن والامان في هذا البلد الجار والشقيق.

وأكد ثقته بأن المواطن الأردني سيقف إلى جانب شقيقه السوري سواء في تقديم المساعدات العينية والمواد الإغاثية، لافتا إلى أن هناك مبادرات من كافة محافظات المملكة للتبرع بالغذاء والدواء تعبيرا عن وقوف ومؤازة الأردنيين لأشقائهم السوريين.

وردا على سؤال، أكد رئيس الوزراء أن هناك تهديدا أمنيا، ولن نستطيع أن نقرر أو نفرز من هو مواطن سوري أعزل ومسالم ومن هو غير ذلك، وقد واجهنا مثل هذه السيناريوهات في وقت سابق ولا نريد تكرارها مجددا.

وقال "نحن سندعم السوري في أرضه وعبر الحدود بين البلدين وحدودنا مفتوحة، ولكن ضمن سيطرة أمنية كاملة. وإذا شعرنا أن هناك حالة أو إصابة تحتاج للعلاج فيتم إدخالها ونقلها للمستشفيات الأردنية".

وأكد الدكتور الرزاز أن حدودنا مسيطر عليها بالكامل وعندما يكون هناك استثناء فيتم دراسته ضمن ظروف إنسانية محددة، لافتا إلى أنه لا يوجد دولة بالعالم تفتح حدودها بالكامل لمئات الالاف، خصوصا في ضوء حالة نكران نعيشها لعدم تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته في هذا الأمر.

وقال نحن حملنا، ومستعدون أن نتبرع من قوت أبنائنا ونتقاسم لقمة العيش مع الأشقاء السوريين، ولكن في نفس الوقت ندعو العالم الذي كان مسؤولا عن هذه الحالة، إلى تحمل مسؤولياته.

وشدد على موقف الأردن الداعي للتوصل إلى حل سياسي وسلمي للأزمة السورية، ونحن نعمل على ذلك مع كافة الفرقاء والمعنيين، ونأمل أن يتم تفادي إراقة الدماء والمزيد من التداعيات على الإنسان السوري.

من جهتها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، جمانة غنيمات، في تصريحات لوسائل الإعلام على الحدود الأردنية السورية، أن موقف الأردن الإنساني من اللجوء السوري واضح ولا أحد يختلف على أن ثمة أوجاع سورية في الداخل، ونحن في الأردن في مقدمة الدول التي تشعر بأوجاع اشقائنا في سوريا.

وقالت "لكن هناك أولويات أردنية علينا ترتيبهاا، وفي مقدمتها أمن الأردن وأمانه، ومن ثم أولوياتنا الداخلية والتخفيف من الأعباء الاقتصادية"، مشيرة إلى أن الجميع يعلم واقع التنظيمات الموجودة في الداخل السوري، وأن الأردن لا يستطع أخذ هذه المخاطرة باستقبال المزيد من اللاجئين. وأكدت استعداد الأردن لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء في سوريا، وهذا بدأ فعليا منذ يوم أمس؛ حيث بدأت المساعدات المقدمة من المواطنين بالوصول إلى الاشقاء داخل سوريا.

وردا على سؤال، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام أن الأردن يؤكد على الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية والعودة إلى وقف العنف باعتباره أساسا للحل، مشيرة إلى أنه لا حل إلا بوقف العنف والقتل والدمار، وهذه مسؤولية المجتمع الدولي بأكمله للقيام بدوره الإنساني والأخلاقي.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء اطلع ميدانيا على ما تقوم به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجهودها المباركة في حماية الأردن وإغاثة الأشقاء في سوريا.

وأكدت غنيمات أن ما يحدث في سوريا ليس مسؤولية أو ذنب الأردن، بل هو ذنب كل الجهات التي قصرت في التوصل إلى حل سياسي ينهي معاناة أهلنا وأشقائنا هناك. ولفتت إلى أن الأردن يتواصل مع جميع الأطراف ومؤسسات الإغاثة الدولية، وقد طالب قبل أيام، من خلال لقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أن تقوم هذه المؤسسات بالدور المطلوب منها تجاه ما يحدث في سوريا.

وقالت "الأردن يقوم بدوره، ولكن هذا بالتأكيد يتطلب من المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه للتخفيف من معاناة السوريين".

وبشأن إقامة مناطق آمنة داخل الأراضي السورية، أكدت أن هذا مطلب أردني بالأساس، والأردن يطالب أيضا بالعودة إلى اتفاق خفض التصعيد الذي قد يشكل حلا للضغوطات التي تتعرض لها المملكة.