ذوو الإعاقة يشكلون 15% من سكان الأردن

أكد سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أننا نتطلع خلال الفترة المقبلة إلى رفع نسبة التعليم في المدارس والجامعات لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة والذين يشكلون نحو ما نسبته 15 % من عدد سكان المملكة، مشيرا الى وجود 600 الف شخص منهم دون سن ال18. 

وثمن سموه خلال لقائه عددا من رؤساء التحرير والمدراء العامين لمؤسسات إعلامية واعلاميين، اليوم الاثنين، للحديث حول دور الإعلام في ظل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، الدور الذي يقوم به الإعلام من خلال التغطية المميزة للتوعية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحرصهم الدائم على المشاركه بمثل هذه اللقاءات التي تسهم باثراء المضمون الصحفي ومواكبة المستجدات على الصعيدين الوطني والدولي.

وقال سموه "اننا نحتاج في قادم الايام الى مدارس دامجة للاطفال ذوي الاعاقة بشكل تدريجي بالاضافة الى رفع نسبة العاملين في مجال سوق العمل وكذلك امكانية الوصول الى تهيئة المنشأت سواء الاسواق التجارية او المرافق العامة او المطاعم والاماكن السياحية للأشخاص ذوي الإعاقة لافتا الى اهمية وجود مراكز تشخيص متقدمة ذات معايير موحدة.

وتحدث سموه حول ضرورة ان تقوم المؤسسات والجهات المعنية كافة بواجباتها تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة وتوفير كل ما يحتاجونه من مساعدات وتذليل الصعوبات امامهم مطالبا بعدم تهميشهم او اقصائهم او الاساءة لهم مهما كانت الاسباب مع اهمية تغيير الصورة النمطية المتداولة عنهم بالمجتمع وتفعيل دورهم في المشاركة بالحياة السياسية من خلال المشاركة بالانتخابات انتخابا وترشحا مؤكدا مشاركة وزارة الاوقاف في هذا المجال وباقي مؤسسات الدولة المختصة.

وأكد نائب سمو رئيس المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة أهمية الدور الإعلامي في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الأجندات الاعلامية بشكل يلبي قضايا التمكين ليتم تطبيقه بشكل فاعل وعملي مع كافة مؤسسات الدولة من حيث الوعي الكامل لمتطلباتهم الضرورية.

ودعا الطراونة الى التركيز على الدور الايجابي والانجازات التي يقدمها الاشخاص ذوي الاعاقة بالمجتمع مؤكدا أهمية وجود خطط اعلامية وبرامج وقائية هادفة وجادة يتم العمل عليها في الفترة القادمة تنصف هذه الفئة المتميزة وتعظم دورهم الايجابي وتقدم لهم المعلومة الصحيحة بكل شفافية بالتعاون مع المجلس الاعلى للاشخاص ذوي الاعاقة في ظل القانون الحالي الذي جاء منسجما مع افضل المعايير الدولية.

من جهته، تطرق أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة الى أبرز المحاور التي تناولها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالإعلام، مطالبا بضرورة وضع قضايا الإعاقة على أولويات أجندات المؤسسات الإعلامية والابتعاد عن الصورة النمطية التي تتحدث عن القضايا المتعلقة بهم.

ودعا العزة المؤسسات الإعلامية لتبني الدليل الإعلامي المطور من قبل المجلس في تغطيتها للقضايا الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتضمين الدليل ضمن المناهج التدريسية في كليات الإعلام بالجامعات الرسمية كون الاعلام يعتبر الإطار الحقيقي الذي يقدم الصورة الناضجة بكل شفافية وحياد.

وقدم المستشار الإعلامي في المجلس زياد المغربي نبذة حول أبرز نتائج التحليل الذي قام به المجلس للتغطية الإعلامية لقضايا الإعاقة في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية، الى جانب أبرز المحاور التي تناولها "الدليل الإعلامي في تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" والذي تم تطويره مؤخراً من قبل المجلس.

 واستمع سمو الامير مرعد الى الملاحظات والافكار التي طرحها الزملاء خلال اللقاء وعرضوا خلالها لأبرز اليات دعم هذه الفئة المهمة وضرورة التواصل بشكل مستمر مع المجلس الاعلى للاشخاص ذوي الاعاقة ليكون هناك استخدام مصطلحات اكثر دقة وموضوعية تسهم في ايصال التحديات والصعوبات التي تواجههم بالاضافة الى الانجازات التي يحققوها.