أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن المواطنين الأوروبيين المقيمين سيتمكنون من التسجل اعتباراً من الخريف، للحصول على تصريح دائم للإقامة بعد ....
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن المواطنين الأوروبيين المقيمين سيتمكنون من التسجل اعتباراً من الخريف، للحصول على تصريح دائم للإقامة بعد بريكست، مشددة على أنها ستجعل الإجراء "بسيطاً قدر الإمكان".
ويقيم أقل من أربعة ملايين أوروبي في بريطانيا، حيث يستفيدون حالياً من حرية تنقل تنتهي بعد فترة انتقالية من 21 شهراً بعد "بريكست" المقرر في 29 مارس 2019.
وسيتمكن المواطنون الأوروبيون من التسجل "اعتباراً من الخريف المقبل"، ليصبح الإجراء عملانياً منذ نهاية مارس 2019، كما قال وزير الداخلية ساجد جاويد أمام مجلس اللوردات. وأكد أن الإجراء سيكون "مبسطاً قدر الإمكان".
وفي ديسمبر 2017، أبرمت لندن وبروكسل اتفاقاً لضمان الحفاظ على حقوق هؤلاء المواطنين الأوروبيين والبريطانيين في باقي دول الاتحاد. لكن الجانبين عبرا عن قلق كبير للغموض حول التطبيق الفعلي لهذه الضمانات.
وأضاف جاويد أن طلبات تراخيص الإقامة يمكن أن تتم عبر الإنترنت أو عبر تطبيق على الهاتف النقال.
وأقر أن هذا التطبيق لا يعمل على أجهزة "آيفون" بسبب عدم تطابق التكنولوجيا التي لا تتيح قراءة شريط البيانات الشخصية في جوازات السفر. وقال إن السلطات تعمل مع الشركة الأميركية لتسوية المشكلة.
وعلى المرشحين إثبات هوياتهم وتقديم دليل على الإقامة في بريطانيا، وأنهم لم يرتكبوا أي جنحة خطيرة. ولن يكون تحديد أجر الشخص إلزامياً في حين أن الحق في لم الشمل مضمون.
وقال الوزير: "لا نبحث إطلاقاً عن أسباب أو أعذار لعدم منح الإقامة".
وأمام الأوروبيين المقيمين في بريطانيا حتى 30 يونيو 2021 لتقديم طلب.
وسيتمكن المقيمون في بريطانيا منذ خمس سنوات على الأقل حتى هذا التاريخ، من طلب إذن إقامة دائم، أما الآخرون فسيحصلون على وضع يسمح لهم بالإقامة خمس سنوات إضافية وتقديم طلب لوضع دائم.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الهجرة كارولاين نوكس أمام مجلس العموم: "يساهم المواطنون الأوروبيون بشكل كبير في اقتصادنا ومجتمعنا. إنهم أصدقاؤنا وأسرتنا وزملاؤنا ونود أن يبقى الأمر كذلك".
وستكون الكلفة 65 جنيها (74 يورو) تماماً، كطلب جواز سفر بريطاني و32.50 جنيه لمن هم دون الـ16.
والتسجيل ليس إلزاميا للإيرلنديين، في حين تنوي لندن فتح إجراءات التسجيل أيضاً أمام رعايا النرويج وايسلندا وليشنشتاين (ثلاث دول في الفضاء الاقتصادي الأوروبي) وسويسرا.
وأقر الوزير بأن تسجيل كل هؤلاء الأشخاص يشكل "تحدياً" لوزارة الداخلية، التي سترفع عدد موظفيها من 700 إلى 1500 على الأرجح بحلول نهاية السنة.
