الاحتلال يرحب بانسحاب واشنطن من مجلس حقوق الانسان

رحبت حكومة الاحتلال الاربعاء بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك على خلفية اتهامه بالانحياز ضد الدولة العبرية، مكررة انه "جهة منحازة ومعادية".

وفي مواجهة الترحيب، انتقد الفلسطينيون قرار واشنطن واعتبروه دليلا على اختيارها "قانون القوة" بدلا من "قوة القانون".

وأعلنت السفيرة الامريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الثلاثاء انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، وقالت "نحن نتخذ هذه الخطوة لأن التزامنا لا يسمح لنا بأن نظل اعضاء في منظمة منافقة وتخدم مصالحها الخاصة وتحوّل حقوق الإنسان الى مادة للسخرية".

وقال رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو في بيان لمكتبه الاربعاء ان "قرار الولايات المتحدة الانسحاب من هذه المنظمة المنحازة يشكل تصريحا لا لبس فيه بانه قد طفح الكيل".

وشكر نتانياهو للرئيس دونالد ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو والسفيرة نيكي هيلي "قرارهم الذي يرفض نفاق مجلس حقوق الإنسان الأممي وأكاذيبه"، معتبرا انه "على مدار سنوات طويلة أثبت المجلس أنه جهة منحازة وعدائية ومعادية لإسرائيل تخون مهمتها وهي الدفاع عن حقوق الإنسان".

واضاف "بدلا من التركيز على أنظمة تنتهك حقوق الإنسان بشكل ممنهج، يركز المجلس بشكل مهووس على إسرائيل وهي الدولة الديموقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط".

في المقابل، اعلن امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الاربعاء ان الخطوة الاميركية تشكل دليلا على ان الولايات المتحدة "اختارت الاحتلال والاستيطان وقانون القوة، بدلا من قوة القانون والشرعية الدولية والقانون الدولي".

واشار عريقات الى ان الانسحاب الاميركي من مجلس حقوق الانسان يأتي بعد فشل الولايات المتحدة "تطبيع" التوسع الاستيطاني، وقال إن "إنكار الحقائق لا ينفي وجودها، فالمجتمع يقف ضد الاحتلال والاستيطان الاستعماري والعقوبات الجماعية والحصار والإغلاق وغطرسة القوة والإعدامات الميدانية والاعتقالات خاصة للأطفال، وهدم البيوت والتطهير العرقي والمخالفات الفاضحة لمواثيق جنيف لعام 1949".

وتابع كبير المفاوضين الفلسطينيين "تلك السياسات والممارسات الإجرامية تعتبرها إدارة الرئيس ترمب دفاعا عن النفس، ما يجعلها شريكا كاملا في هذه الممارسات التي يقوم بها الاحتلال".

وأكد عريقات "حق دولة فلسطين بالانضمام للمنظمات الدولية المتخصصة واستمرار العمل من اجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية"، على الرغم من "عمليات التهديد والوعيد والابتزاز من قبل إدارة الرئيس ترمب".

من جهتها اعلنت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان انها لم تفاجأ بهذا القرار الذي اتخذته دولة "شريكة للاحتلال التي تحتجز امة بكاملها رهينة عبر احتلال عسكري شرس".

واضافت عشراوي "ان الدعم الاعمى الذي تقدمه الادارة الاميركية للاحتلال التي ارتكبت خروقات فاضحة لحقوق الانسان، لن يساهم سوى بعزلها على الساحة الدولية".

وسارع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الى ابداء أسفه للقرار الاميركي، معتبرا انه كان "من الافضل بكثير" لو بقيت واشنطن عضوا في هذه الهيئة الاممية التي تتخذ من جنيف مقرا.

ودائما ما انتقدت الولايات المتحدة المجلس على إدراجه ممارسات اسرائيل في الأراضي الفلسطينية على جدول أعمال جميع جلساته السنوية الثلاث ما يجعل الدولة العبرية الوحيدة التي يتم تخصيص بند ثابت لها على جدول الأعمال يعرف بالبند السابع.

ورفضت الولايات المتحدة الانضمام إلى المجلس لدى انشائه عام 2006 في عهد الرئيس الاسبق جورج بوش الابن الذي كان جون بولتون مندوبه إلى الأمم المتحدة. وحاليا يشغل بولتون المشكك في الأمم المتحدة، منصب مستشار ترمب للأمن القومي.

ولم تنضم واشنطن إلى المجلس إلا بعد وصول باراك أوباما إلى سدة الحكم في البيت الأبيض.