اجتماع مطول يناقش عددا من القرارات الحكومية المنتظرة

ترأس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الاثنين اجتماعا وزاريا مطولا، نوقشت خلاله العديد من مشاريع القرارات الحكومية التي سيتم اتخاذها خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم غد الثلاثاء.

وأكد رئيس الوزراء على أن هذا الاجتماع يأتي للتحاور حول الأولويات، والبدء بوضع تصور للمرحلة المقبلة، يشمل خطة بعيدة المدى، وأخرى متوسطة المدى، وإجراءات قريبة جدا ستتخذها الحكومة انطلاقا من إدراكها بأن المواطن الأردني يشعر بصعوبة المرحلة، سواء فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي أو على صعيد إيصال صوته ومطالبه والمعاناة التي يشعر بها في مجال الخدمات التي تقدمها الحكومة.

وأوضح أن الحكومة ستحرص دوما على اتباع نهج الحوار والتواصل مع مختلف الجهات للوقوف على القضايا التي نمر بها، ووضع حلول لتجاوز مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وسيعقد رئيس الوزراء بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات مؤتمرا صحفيا يوم غد الثلاثاء، عقب جلسة مجلس الوزراء، للإعلان عن هذه القرارات.

على صعيد متصل، أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة ستعمل وفي إطار كتاب التكليف الملكي السامي على مأسسة نهج جديد في الإدارة، يرتكز على بناء علاقة مبنية على المكاشفة والإفصاح من جانب الحكومة، وتعزيز قدرة المواطن في الحصول على المعلومة والمساءلة والمحاسبة.

وقال الدكتور الرزاز في تصريحات صحفية عقب تقبله والفريق الوزاري التهاني من المواطنين بالثقة الملكية السامية بتشكيل الحكومة "سنمضي بهذا الاتجاه ونعلم بأن هذا طريق طويل، وأن أسلوب الفزعة لن يوصلنا إلى الأردن الذي نريد"، مؤكدا أن أسلوب العمل المشترك والاشتباك الإيجابي مع المواطنين، والثقة والعودة إلى الحوار والتواصل بطريقة ممنهجة هي التي ستوصلنا إلى ما نصبو إليه من أهداف.

وأضاف رئيس الوزراء: تشرفنا بلقاء المواطنين، وهي مناسبة للتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني وممثليهم من جميع محافظات ومناطق المملكة حول القضايا الأساسية، والطموحات والتمنيات والقضايا المطروحة التي سنأخذها جميعا بعين الاعتبار، وقال: "هذه هي الأولويات والمبادئ العامة التي سنعمل في إطارها للقيام بواجبنا لتنفيذ ما كلفنا به جلالة الملك عبدالله الثاني وما يتوقعه الشعب الأردني".

وشدد الدكتور الرزاز على أن المال العام هو مال الناس الذين من حقهم أن يعرفوا أوجه إنفاقه، وعلى الحكومة وضع الأولويات لصرف هذا المال.

ولفت إلى أن مشروع قانون ضريبة الدخل شكل هاجسا كبيرا وأن الحكومة تعهدت بسحبه ومراجعته، وإجراء حوار موسع بشأنه، مثلما تعهدت بإعادة النظر بنظام الخدمة المدنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحديث عن إصلاح مالي وعبء ضريبي في ظل وجود نفقات حكومية غير مبررة أمران لا يستويان، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر بالنفقات ابتداء من رئيس الوزراء مرورا بالوزراء وبجميع الأجهزة.

ولفت إلى أنه قد يكون هناك مبررات حقيقية لدمج بعض المؤسسات العامة، وسيكون لدى الحكومة تصور واضح قبل نهاية الأسبوع بشأن إجراءات سريعة نبدأ بها بالشراكة مع جميع المؤسسات المعنية، من مجلس الأمة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب وغيرهم من القطاعات، مثلما ستتم مأسسة مواقع للتواصل واستقبال الشكاوى والمقترحات ليتمكن الجميع من إبداء رأيه حول مجمل القضايا والتحديات.